12 ديسمبر 2020•تحديث: 12 ديسمبر 2020
بشرى نور بيلغيتش تشامك/ أنقرة/ الأناضول
دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية بريطانيا لدعم قضية الإبادة الجماعية ضد حكومة ميانمار، في محكمة العدل الدولية (ICJ)، في لاهاي.
وقال البيان الصادر عن منظمات حقوقية، بما في ذلك مجلس الروهنغيا الأوروبي، وائتلاف الروهنغيا الحرة، الجمعة، إنه "في سبتمبر/ أيلول، أعلنت هولندا وكندا عن خططهما للتدخل الرسمي في القضية، ونناشد بريطانيا دعم القضية بما لديها من قوة".
وأوضح البيان، أن حكومة ميانمار ليس لديها أي نوايا لاتباع الإجراءات المؤقتة التي حددتها المحكمة.
وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من الضغط من المجتمع الدولي لإنهاء الإبادة الجماعية التي تحدث الآن، وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة".
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، قدمت غامبيا التماسا إلى محكمة العدل الدولية، ضد ميانمار، لفشلها في منع المذابح الجماعية ضد مسلمي الروهنغيا.
وفي يناير/ كانون الثاني، نشرت محكمة العدل الدولية "إجراءات مؤقتة" لميانمار، والتي تمنع الأغلبية البوذية من ارتكاب جرائم قتل جماعية.
كما تضمن عدم ارتكاب قوات الجيش والشرطة أي من هذه الجرائم، والحفاظ على جميع الأدلة، وأخيرا الامتثال لهذه الإجراءات.
ومن المفترض أن تقدم ميانمار تقريرا للمحكمة بعد 6 أشهر، وتم تقديم التقرير الأول في مايو/ أيار.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فر أكثر من 750 ألف لاجئ روهنغي، أغلبهم من النساء والأطفال، من ميانمار وعبروا الحدود لبنغلاديش، بعد أن شنت قوات ميانمار حملات قمع ضد الأقلية المسلمة في أغسطس/ آب 2017، ليرتفع عدد المضطهدين في بنغلاديش إلى 1.2 مليون.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، قتلت القوات الحكومية في ميانمار ما يقرب من 24 ألف مسلم روهنغي، بحسب تقرير وكالة التنمية الدولية في أونتاريو (OIDA)، بعنوان "الهجرة القسرية للروهنغيا: القصة غير المروية".
وذكر التقرير أنه تم حرق أكثر من 34 ألف روهنغي، وتعرض أكثر من 114 ألف للضرب، واغتصبت ما لا يقل عن 18 ألف امرأة وبنت من قبل قوات جيش وشرطة ميانمار، كما تم حرق أكثر من 115 ألف بيت، وتخريب 113 ألف منزل.
