سيدي ولد مالك
باماكو (مالي) - الأناضول
انتقد مرصد حقوق الإنسان والسلام في مالي التجاوزات التي تقوم بها "الجماعات الإرهابية" في شمال البلاد، مشيرًا إلى أنها تمارس انتهاكات بحق المواطنين.
وأضاف المرصد في بيان وُزع اليوم على وسائل الإعلام أن هذه الجماعات يجب أن توقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها بحق المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
ودعا المرصد السلطات في مالي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموريتانيين وممتلكاتهم في شمال البلاد. كما وجه نداءً للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين.
وتعرض البيان لبعض الحالات التي قال إنه تم رصدها كمحاولة قطع يد أحد المواطنين المتهم بالسرقة، وعمليات نهب لأحد المراكز التجارية في منطقة غاو.
وتتنازع الجماعات المسلحة المحسوبة على حركة تحرير "أزواد"، وحركتي "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد" المحسوبتين على تنظيم القاعدة، السيطرة على المناطق الشمالية من مالي، وذلك بعد انقلاب عسكري أطاح بنظام الرئيس مامدو توماني توري في مارس/ آذار الماضي.
وقد أعلنت حركتا الجهاد والتوحيد وأنصار الدين تطبيق أحكام الشريعة، كما تم تأسيس محاكم إسلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركتين.
وتقوم هذه المحاكم بإصدار الأحكام في حق المتهمين، والإشراف على تنفيذ الحدود في حق المدانين.
