تونس/ريم التليلي/الاناضول -
قالت منظمة تونسية حقوقية غير حكومية، اليوم الثلاثاء، إن ممارسات التعذيب في السجون التونسية لا زالت مستمرة بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011، في ظل عدم اعتراف من قبل السلطات بحدوثه.
وفي مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة تونس، قالت راضية النصرواي، رئيسة المنظمة المناهضة للتعذيب، إن "ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الحرس ومراكز الإيقاف، متواصلة بعد الثورة، وموجودة بكثرة".
وجاءت تصريحات النصرواي، تعليقا على تصريح سابق اليوم، لكاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، نفى فيه "وجود حالات تعذيب داخل مراكز الإيقاف"، مؤكدا وجود مساع لأن "تكون ظروف الإيقاف معقولة وتحترم حقوق الإنسان".
ومضت قائلة: "ما يحز في نفسي هو عدم اعتراف السلطات التونسية بوجود هذه الممارسات، وهي مسألة خطيرة لأنه لا يمكننا اجتثاث المرض إذا ما لم يتم الاعتراف بوجوده"
ولفتت النصرواي إلى أن منظمتها تتلقى باستمرار شكاوى بوجود ممارسات تعذيب، وأنها تصدر شهريا تقريرا توثق فيه تلك الشهادات.
وأوضحت أن المنظمة تقدمت بشكاوى عديدة بعد الثورة، وأنه ليست هناك نتيجة حتى الآن لذلك "نظرا لعدم مسارعة القضاة والنيابة للتحقيق فيها".
واستدركت قائلة: "على الرغم من ذلك فهناك قضاة تحقيق يتحلون بالمسؤولية، ولمسنا لديهم جدية في التحقيق في ملابسات قضايا التحقيق".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت وزارة الداخلية التونسية إيقاف عنصر الأمن، كمال المرايحي الشهير بـ"شقيف"، عن العمل، على خلفية اعترافه في لقاء تلفزيوني بتعذيب سجناء أثناء التحقيق معهم، بحسب مصدر أمني.
