09 مارس 2021•تحديث: 09 مارس 2021
برلين/ بهاء الدين غونلتاش وأحمد حاتم/ الأناضول
عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، توقعاتها إيجابا بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2021، من 2.9 إلى 5.9 بالمئة.
كما رفعت المنظمة في تقريرها، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.6 بالمئة مقارنة مع 4.2 بالمئة في توقعات سابقة، مقابل انكماش 3.4 بالمئة العام الماضي.
وقالت إن التنفيذ التدريجي للقاحات فيروس كورونا والدعم المالي في الولايات المتحدة وبعض البلدان، ساعد بشكل كبير في تحسين التوقعات الاقتصادية العالمية للعامين الجاري والمقبل.
وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 4 بالمئة في 2022، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 3.7 بالمئة.
وأفاد التقرير بأن بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تتكيف جزئيا مع القيود الوبائية.. "طرح اللقاح على الرغم من عدم انتظامه، يكتسب زخماً، بجانب أن التحفيز الحكومي لا سيما في الولايات المتحدة".
وزاد: "القيود المفروضة لمكافحة الوباء في بعض البلدان ستؤخر النمو على المدى القصير.. بينما تباطؤ عمليات التطعيم وظهور طفرات جديدة للفيروس، سيؤدي إلى ضعف تعافي الاقتصاد وخسائر توظيف وإفلاس عديد الشركات".
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021، "لكن الكثير سيعتمد على السباق بين اللقاحات والمتغيرات الناشئة للفيروس" وفق المنظمة.
وقالت: "توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي عدل من 3.2 إلى 6.5 بالمئة في 2021، ومن 3.5 إلى 4 بالمئة في 2022".
أما التوقعات بالنسبة للاقتصاد الصيني، فقد خفض تقرير المنظمة توقعاته للنمو من 8 إلى 7.8 بالمئة للعام الجاري، مشيرة أن توقعاتها للعام 2022، قدرت بـ4.9 بالمئة.
وفي منطقة اليورو، تم رفع توقعات النمو من 3.6 إلى 3.9 بالمئة في العام الحالي، ومن 3.3 إلى 3.8 بالمئة في العام المقبل.
وتابعت: "توقعاتنا تشير إلى تسجيل الهند أعلى معدل نمو في العام الحالي بنسبة 12.6 بالمئة، ثم الصين والولايات المتحدة".
وتأثر الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كورونا خلال 2020، وسط توقف حركة الإمدادات وتأثيرات كبيرة طالت جميع القطاعات الاقتصادية.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تأسست عام 1961، وتضم في عضويتها 37 اقتصادا، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
