???? ????
03 مارس 2016•تحديث: 04 مارس 2016
القاهرة/ الأناضول
قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، إن شهادة "بلادي" الادخارية التي أطلقتها 3 بنوك للمصريين بالخارج، ستدعم الحصيلة الدولارية فى تلك البنوك وتصنيفها الإيجابي، إلا أنها "غير كافية للحد من الضغط على السيولة الأجنبية في السوق المصري".
وأضافت موديز التي تتخذ نيويورك مقرًا لها، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الخميس، أن زيادة الموارد الدولارية من الشهادة غير كافية، للتخفيف من حدة الأعمال التجارية واحتياجات العملات الأجنبية.
وأعلنت الحكومة المصرية والبنك المركزي، الإثنين الماضي، إطلاق شهادة "بلادى" الادخارية للمصريين العاملين فى الخارج، عبر بنوك مصر والأهلي والقاهرة (حكومية)، بقيمة 100 دولار، ومضاعفاتها، وتتم إتاحة الشهادة بعائد 3.5% لأجل عام واحد، و4.5%، لأجل 3 أعوام، و5.5% لأجل 5 أعوام.
وأوضحت موديز في بيانها، أن العائد المرتفع للشهادات سيكون جذابًا للمغتربين المصريين، رغم التزامهم بتحويلات أساسية لتغطية احتياجات أسرهم اليومية.
وأشارت موديز أن البنوك المصرية نجحت فى سبتمبر/ أيلول 2014، في جذب نحو 8.5 مليار دولار، لشهادات قناة السويس الجديدة، وأن الرقم فاق توقعات الحكومة المصرية.
وأضافت أن تقديرات البنك الدولي لتحويلات عملة الدولار إلى مصر، بلغت 20 مليار دولار، مشيرة أن جزءً قليلًا من إجمالي التحويلات تم عن طريق القطاع المصرفي المصري، نتيجة أن 10% فقط من المصريين يمتلكون حسابات مصرفية.
وتتوقع موديز أن استثمار 10% من إجمالي تحويلات المصريين المغتربين في شهادة "بلادى"، سيعطي حصيلة بنحو 2 مليار دولار فقط خلال عام، وهو ما يقل عن القيمة الكافية لتغطية شهر واحد من الواردات السلعية.
