05 نوفمبر 2020•تحديث: 05 نوفمبر 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الخميس، أن القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرؤساء "مطابق للدستور".
جاء ذلك وفق قرار صادر عن المجلس الدستوري نشرته وكالة الأنباء الموريتانية؛ ما يعني فتح الباب أمام البرلمان لتشكيل هذه المحكمة.
وعلى إثر مطابقته للدستور، كما ورد في القرار، أوعز المجلس بنشره في الجريدة الرسمية.
ومحكمة العدل السامية هي الجهة المعنية بمحاكمة الرئيس والوزير الأول والوزراء بتهمة الخيانة العظمى.
وكان البرلمان الموريتاني صادق في يوليو/تموز الماضي على تعديل القانون النظامي المتعلق بالمحكمة، قبل إحالته إلى المجلس الدستوري.
وقبل التعديل كان القانون ينص على أن المحكمة تتشكل مناصفة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان)، لكن بعد إلغاء الأخير في استفتاء دستوري أجري عام 2017، تقدم النواب بمشروع التعديل.
وبعد تلك الخطوة، أصبحت تشكيلة المحكمة من بين أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث أصبح البرلمان مكونا من غرفة واحدة.
وظلت هذه المحكمة معطلة رغم أن الدستور الصادر عام 1991 نص على وجودها.
وشهدت الأشهر الأخير حراكا داخل البرلمان يطالب بتشكيل هذه المحكمة، بالتزامن مع تحقيق تجريه السلطات في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ومثل الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من وزرائه خلال الأسابيع الأخيرة أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق معهم في قضايا فساد.
