16 أبريل 2021•تحديث: 16 أبريل 2021
موسكو / سهام الخولي / الأناضول
أعلنت روسيا، الجمعة، طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، ومنع دخول 8 مسؤولين حاليين وسابقين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.
وجاءت القرارات الروسية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن، الخميس، استهدفت 16 كيانا و16 شخصية روسية، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".
وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم، إنه "لا يمكن أن يبقى هجوم جديد على بلادنا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دون رد".
وأضافت أن واشنطن "لا تريد أن تقتنع بأنه لا مكان لسياسات الإملاء أحادية الجانب في الظروف الجيوسياسية الجديدة".
وأشارت أنها خفضت عدد تأشيرات الدخول للموظفين الأمريكيين المرسلين إلى روسيا للعمل في البعثات الدبلوماسية على أساس قصير المدى إلى 10 فقط، بناء على مبدأ الرد بالمثل.
وتابعت أنها قررت أيضا فرض حظر على توظيف العاملين الإداريين والفنيين في البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة من بين مواطني روسيا أو أي دول ثالثة.
وفي السياق، قالت الخارجية الروسية، إن موسكو قررت "فرض حظر على دخول أراضي البلاد بحق مجموعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين متورطين في تطبيق النهج المعادي لروسيا".
وأوضحت أن هذه العقوبات تأتي ردًا على أخرى مماثلة فرضتها إدارة بايدن في 2 مارس/ آذار الماضي، ضد عدد من المسؤولين الروس، وفق المصدر ذاته.
وأشارت الوزارة أن هذه الإجراءات شملت كلا من المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، ومدير المكتب الفيدرالي للمعتقلات مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
إضافة إلى مستشارة الرئيس للسياسة الداخلية سوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ومديرة هيئة الاستخبارات الوطنية أفريل هينس.
كما تشمل هذه العقوبات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية روبيرت وولسي.
والخميس، فرض بايدن عقوبات جديدة على روسيا، تشمل طرد 10 دبلوماسيين بتهمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية والقرصنة".
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 16 كياناً و16 شخصية روسية "حاولوا التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بتوجيه من قيادة الحكومة الروسية".
وحظرت الوزارة مشاركة المؤسسات المالية الأمريكية في السوق الأولية للسندات المقومة بالروبل أو بغيره، الصادرة بعد 14 يونيو/ حزيران القادم، من قبل البنك المركزي أو صندوق الثروة الوطني أو وزارة المالية للاتحاد الروسي.
كما حظرت أيضا وزارة الخزانة إقراض المؤسسات الأمريكية للجهات المذكورة بأموال بالروبل أو بغيره.
وشملت العقوبات 6 شركات تكنولوجيا يُزعم أنها تقدم "دعمًا للبرنامج السيبراني لأجهزة الاستخبارات الروسية، بدءًا من تقديم الخبرة إلى تطوير الأدوات والبنية التحتية إلى تسهيل الأنشطة السيبرانية الخبيثة".
وأضاف بيان الوزارة أن العقوبات تستهدف "شركات خاصة ومملوكة للدولة" تعمل على"تمكين الأنشطة الإلكترونية لأجهزة الاستخبارات الروسية".
