نظم العاملون بالقطاع العام في لبنان صباح الأربعاء تظاهرة أمام مقر الحكومة وسط بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وذلك احتجاجا على فشل الحكومة في تلبية مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب.
وقالت هيئة التنسيق النقابية إنها ستواصل تحركاتها التصعيدية إلى حين الوفاء بمطالب العاملين بالقطاع العام بعدما فشلت اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بالنظر في مطالب المحتجين في التوصل إلى تقريب وجهات النظر مع الهيئة بشأن سلسلة الدرجات والرواتب في القطاع العام.
وتتجه الهيئة إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل في كافة الوزارات والإدارات العامة في العاصمة والمحافظات والبلديات ما لم تنفذ الحكومة مطالب العاملين.
وخلال التظاهرة ألقى رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب خطابا قال فيه إن موظفي القطاع العام لن ييأسوا، مشيرا إلى أنهم عازمون على الحصول انتزاع حقهم بإقرار سلسلة الدرجات والرواتب.
ووجه خطابه إلى الحكومة قائلا "إن الوعود والتعهدات لم تعد كافية، أعطيتم المزيد من الوعود لكنكم فشلتم في تنفيذها، لن تنجحوا في امتحان الوعود والتعهدات".
وشدد غريب على أن هيئة التنسيق النقابية لن تتراجع عن قرارها السابق بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة والثانوية، مؤكدا أنها ستذهب إلى مزيد من التصعيد حتى إقرار السلسلة بأسرع وقت ممكن.
وعلم مراسل الأناضول أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء على أن التظاهر حق مشروع، "إلا أنه لا يمكن أن نقبل بكسر هيبة الدولة ولي ذراعها".
ولم تتمكن اللجنة الوزارية من التوصّل إلى تسوية بشأن سلسلة الدرجات والرواتب في القطاع العام وأرجأت موعد اجتماعها إلى 31 يوليو/ تموز الحالي للوقوف على التوصيات الأخيرة التي سوف تأتي بها وزارة المال، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء.
وأشارت اللجنة الوزارية في بيان لها إلى المادة 15 من قانون الموظفين، التي تمنع الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة، في إشارة إلى امتناع الموظفين عن تصحيح الامتحانات.
