01 فبراير 2021•تحديث: 01 فبراير 2021
نايبيداو/ الأناضول
أعلن جيش ميانمار، الإثنين، تعهده بإجراء انتخابات جديدة في البلاد مع ضمان انتقال السلطة، بعد ساعات على تنفيذه انقلابا عسكريا.
جاء ذلك في بيان نسب إلى الجيش، ونقله موقع شبكة "مياوادي" التليفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية.
وذكرت الشبكة أن الجيش "يتعهد بإجراء جولة جديدة من الانتخابات وتسليم السلطة للفائز بها".
كما نقلت عن رئيس الأركان مين أونغ هلنغ، قوله إنّ الجيش "سيكشف بوضوح كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق".
وأدلى هلنغ بتصريحاته خلال اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الوطني، عقد صباح اليوم، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق، أفادت الشبكة بأن الجيش سيعمل على مدار عام - تم إعلان حالة الطوارئ بموجب دستور البلاد للعام 2008 - على الإسراع من إجراءات مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، إضافة إلى تنفيذ محاولات للإصلاح الاقتصادي ودفع عملية السلام في البلاد.
وفجر اليوم، نفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة، بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي، وفق تقارير إعلامية.
ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الانتخابات الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.
غير أن الجيش، أعلن السبت، الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.
ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده، وشدد على التزام المؤسسة العسكرية وبدستور البلاد.
يشار أن الجيش كان قد حكم ميانمار حتى بدء إصلاحات ديمقراطية في العام 2011.
