بيروت / حمزة تكين / الأناضول
إعتبر النائب اللبناني "كامل الرفاعي"، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بحق "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب، وقيادات إخوانية أخرى، "أحكام سياسية"، مشيرا الى أنها "ألغت دور القضاء ومفهومه وحولته إلى ألعوبة بيد النظام السياسي."
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها "الرفاعي" النائب في البرلمان عن "جبهة العمل الإسلامي"، المقربة من حزب الله، لـ"الأناضول"، أمس، والتي أوضح فيها أن أحكام الإعدام المذكورة "لن يكون لها تداعيات على الشارع المصري لأنه مغيب مع الأسف الشديد"، مشددا على "إدانة هذه الأحكام بشكل مطلق".
وأوضح "الرفاعي" أن كلامه بحق أحكام الإعدام المصرية، ينطبق تماما على الحكم الذي أصدرته محكمة بحرينية على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ "علي سلمان" والذي قضى بسَجنه أربع سنوات.
وأصدرت محكمة بحرينية، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بحبس "سلمان" لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم بينها "إهانة وزارة الداخلية"، فيما تمت تبرئته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".
وفي ختام حديثه أعرب "الرفاعي" عن أسفه الشديد لـ"تغييب دور المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم العربي".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المسؤوليين اللبنانيين بشأن أحكام الإعدام المصرية،، خاصة وأن رئيس الحكومة "تمام سلام" يعتزم القيام بزيارة رسمية لمصر اليومالأربعاء وفق مصادر حكومية لـ"الأناضول".
وقضت محكمة مصرية بالإعدام بحق "مرسي" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاماً أولية، بإعدام عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، بينهم مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، وفق مراسل وكالة "الأناضول".
ومن بين الذين صدر حكم الإعدام بحقهم أيضاً كل من "محمد رشاد البيومي" نائب المرشد العام للإخوان، و"محيي حامد" عضو الفريق الرئاسي لمرسي، و"محمد الكتاتني" رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان(المنحل بقرار قضائي في أغسطس/آب 2014)، ونائب رئيس الحزب "عصام العريان"، و"يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
