???? ?????
17 يناير 2017•تحديث: 17 يناير 2017
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
وقع أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على عريضة أعدها النائب زئيف الكين (من حزب الليكود اليميني) لإقصاء النائب العربي باسل غطاس، من منصبه.
وذكر الموقع الإلكتروني للقناة العبرية السابعة (غير حكومية)، أن 72 عضوا من الكنيست وقعوا على العريضة، بينهم أعضاء من حزب "هناك مستقبل" وتكتل "المعسكر الصهيوني" اللذين يمثلان المعارضة في إسرائيل.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم العريضة غدا لرئيس الكنيست، بولي ادلشتاين، للموافقة عليها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الكنيست الإسرائيلي سيقصي النائب غطاس، بعد أن قرر حزب "هناك مستقبل" دعم هذه الخطوة التي بدأتها أحزاب أخرى من الائتلاف الحكومي.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تكتل "المعسكر الصهيوني" قرر منح أعضائه حرية التصويت على القرار الذي يتوقع أن توافق عليه أغلبية كبيرة، علما أن التكتل و"هناك مستقبل" لا يشاركان في الائتلاف الحكومي.
وقالت إن "هذه الخطوات من (المعسكر الصهيوني) وحزب (هناك مستقبل) تشكل سابقة في الطريق إلى إقالة غطاس من منصبه، قبل إدانته من المحكمة في قضية تهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في سجن كتسيعوت".
والعام الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإقصاء نائب من عضويته بشرط الحصول على تواقيع 70 نائبا.
وفي وقت سابق الاثنين، دعا نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست أعضاء كتل المعارضة البرلمانية، إلى رفض تطبيق قانون الإقصاء، الذي يمنح النواب إمكانية إبعاد زملاء لهم.
وقالت القائمة العربية، في بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "قانون الإقصاء، غير ديمقراطي، ويدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات".
وحققت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، مع النائب غطاس، في شبهات تنفيذه "أعمال تزييف وتبيض أموال"، وهو ما اعتبره الأخير يندرج في إطار "الملاحقة السياسية التي تهدف لخلق أجواء ترهيبية ضده".
والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة غطاس وأخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وغطاس هو عضو في القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا في الكنيست.
