13 يونيو 2019•تحديث: 13 يونيو 2019
هونغ كونغ/ الأناضول
أعلنت شرطة هونغ كونغ، الخميس، توقيف 11 متظاهراً وإصابة 22 شرطيًا في أعمال عنف تخللت احتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.
والأحد الماضي، نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل تعتزم الحكومة إقراره، يخول سلطات الإقليم بتسليم المطلوبين للصين.
وقال مفوض الشرطة "لو واي تشونغ"، في تصريح صحفي، إن المحتجين المحتجزين يواجهون تهم الإخلال بالأمن العام وأخرى إجرامية متصلة بأعمال الشغب.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن تصريح مسؤول الشرطة قد يزيد الأصوات المحتجة التي تتهم سلطات هونغ كونغ باستخدام هذه التهم من أجل قمع المعارضين ومنع أي مظاهرات جديدة.
وأضاف المسؤول أن قوات الشرطة تسعى لتأمين مساحة للمتظاهرين من أجل التعبير عن آرائهم المعارضة لمشروع القانون الذي يسهل من عملية تسليم المطلوبين للحكومة الصينية.
موضحًا أن عناصر الشرطة اضطروا لاتخاذ إجراءات جبرية بعد أن بدأ المتظاهرون برمي بعض الأشياء عليهم.
وقالت الشرطة إنها استخدمت غازات مسيّلة للدموع ورذاذ الفلفل، بالإضافة إلى رصاصات مطاطية لمواجهة أعمال الشغب والتي قد تسبب إصابات جدية.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يتزايد باضطراد.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2014، تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، بعد إعلان حكومة بكين، أن البرلمان الصيني هو من سيختار المرشحين للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
