هونغ كونغ.. استمرار الاحتجاجات ضد "تسليم المطلوبين" إلى الصين

هونغ كونغ/ الأناضول

استمرت الاحتجاجات في مدينة هونغ كونغ، الأحد، ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، رغم إعلان الحكومة تعليق المقترح إلى أجل غير مسمى.

وتظاهر آلاف المحتجين، اليوم، قرب مبانٍ حكومية في مدينة هونغ كونغ، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون بشكل كامل، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وارتدى المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان "فيكتوريا" الملابس السوداء، كما حملوا ورودا بيضاء، تعبيرا عن اعتراضهم.

كما طالبوا بتنحي كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، عن منصبها على خلفية القضية ذاتها.

وكانت "لام" أعلنت، أمس، أن الحكومة علقت مشروع القانون المثير للجدل والاحتجاجات في هونغ كونغ "لأجل غير مسمى".

غيّر أنّ المحتجين يصرون على إسقاطه بالكامل وليس تعليقه.

ورفضت لام، من قبل، إلغاء المشروع رغم احتجاجات سكان هونغ كونغ الحاشدة ضد خطة الحكومة تمريره.

ولم يُحدد موعد جديد لمناقشة "الخطوة المقبلة" بشأن مشروع القانون، حسب تصريحات "لام"، السبت، لوسائل الإعلام.

وخرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين.

ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونغ كونغ، ويجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.

فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.

وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باطراد.