واشنطن تحث على احترام حقوق الإنسان في كشمير

واشنطن / مايكل هرنانديز / الأناضول

متحدثة باسم الخارجية الأمريكية للأناضول:

- واشنطن قلقة بشدة من تقارير تحدثت عن الاعتقالات والقيود المستمرة المفروضة على السكان في جامو وكشمير
- "ندعو جميع الأطراف (الهند وباكستان) إلى الحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط السيطرة ومنع الإرهاب عبر الحدود
- "نواصل دعم الحوار المباشر بين نيودلهي وإسلام أباد بشأن كشمير والقضايا الأخرى المثيرة للقلق"

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن قلقها الشديد إزاء القيود التي تفرضها الهند على ولاية "جامو وكشمير"، وحثت على احترام حقوق الإنسان بالجزء الخاضع لنيودلهي من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريح مكتوب للأناضول، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن "واشنطن تراقب الوضع عن كثب" في "جامو وكشمير" الذي ضمته الأخيرة إلى أراضيها مؤخرا.

وأضافت: "نلاحظ الآثار الأوسع للتطورات في جامو وكشمير، واحتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة".

وأشارت إلى أن واشنطن لا تزال "تشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تحدثت عن الاعتقالات، والقيود المستمرة المفروضة على السكان في جامو وكشمير".

وتابعت قائلة: "نحث على احترام حقوق الإنسان، والامتثال للإجراءات القانونية، و(إجراء) حوار شامل مع المتضررين".

وأردفت: "ندعو جميع الأطراف (الهند وباكستان) إلى الحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط السيطرة، ومنع الإرهاب عبر الحدود".

واختتمت بالقول: "نواصل دعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير والقضايا الأخرى المثيرة للقلق".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.