واشنطن تحشد حلفاء آسيويين لمواجهة تنامي هيمنة بكين (تقرير)

بيزارو غوزالي إدروس ـ ديفينا حليم / الأناضول

لم تكن زيارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إلى سنغافورة وفيتنام تقليدية بمعايير خبراء السياسة الدولية، بل تجسيد لرغبة واشنطن في ترسيخ أقدامها بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الهيمنة الصينية.

والثلاثاء، دعت هاريس خلال خطابها في سنغافورة، إلى إنهاء "التهديد" الصيني المستمر ومطالباتها غير القانونية بأجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، معتبرة أن تصرفات بكين تواصل "تقويض النظام القائم على القواعد وتهديد سيادة الدول".

كما عرضت خلال مباحثاتها مع الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، المزيد من زيارات السفن الحربية الأمريكية، لمواجهة خطر التوسع والهيمنة الصينية.

ووفق ما يراه خبراء، فإن مستقبل الولايات المتحدة يكمن في المحيطين الهندي والهادئ، حيث يعتمد جزء كبير من اقتصاد واشنطن على دول هذه المنطقة.

وفي حديث للأناضول، قال رمضان مهيمن، الباحث بمركز دراسات السلام والدفاع بجامعة الأزهر الإندونيسية، إن "زيارة هاريس لسنغافورة وفيتنام تهدف إلى تعزيز الموقف الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الهيمنة الصينية".

وأضاف مهيمن: "تحرك الولايات المتحدة لمغادرة أفغانستان كان مدفوعا جزئيا بجهود البلاد لتعزيز موقعها في منطقة جنوب شرق آسيا".

وتضم دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ نحو 60 بالمئة من سكان العالم بإجمالي ناتج محلي يقارب 52 تريليون دولار سنويا.

** بحر الصين الجنوبي

وعزا مهيمن، أسباب التحرك الأمريكي باتجاه فيتنام إلى "الصراع الشديد بين هانوي وبكين في بحر الصين الجنوبي".

ووفق تقارير إعلامية، شكلت فيتنام مليشيا في بحر الصين الجنوبي، قوامها نحو 70 ألف صياد مدعوم من الحكومة، بهدف موازنة كثافة نظرائهم الصينيين.

وتزعم بكين أحقيتها في 90 بالمئة من المساحة الإجمالية لبحر الصين الجنوبي، استنادا إلى خرائط لديها، ما يثير توترات مع العديد من دول جنوب شرق آسيا، أبرزها فيتنام والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي.

ويرجح مهيمن، مواصلة الولايات المتحدة جولاتها الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بعد زيارة سنغافورة وفيتنام، لكنها ستتبع نمطا مختلفا من الآليات الدبلوماسية.

وأوضح: "النهج الأمريكي قد يستخدم مستقبلا عدة آليات أبرزها الدبلوماسية العسكرية، أو الاقتصادية، أو دبلوماسية اللقاحات".

وفي أغسطس/ آب الجاري، أجرت إندونيسيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شارك فيها نحو 3 آلاف و700 جندي من البلدين.

وبين 2016 و2020، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري واستثماري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، حيث زاد حجم التجارة 39 بالمئة ليرتفع من 211.8 مليار دولار إلى 294.6 مليارا، وفق وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية.

** دعم "آسيان" ضد بكين

بدوره، قال مراقب العلاقات الدولية بجامعة إندونيسيا هيكماهانتو جوانا، للأناضول، إن خطاب هاريس في سنغافورة وفيتنام كان بمثابة "تحذير للصين مقابل طمأنة دول جنوب شرق آسيا".

وأوضح: "الولايات المتحدة تريد حرية الملاحة، وألا تقع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فخ ديون الصين"، مستبعدا علاقة انسحاب واشنطن من أفغانستان بمنافستها مع بكين.

وتابع: "رغم عدم زيارة هاريس لإندونيسيا، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نجحت في بناء تعاون قوي مع جاكرتا، لا سيما في ظل أيديولوجية حزب بايدن الديمقراطي، الذي يعزز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأردف: "إندونيسيا لا تزال تعاني من بقايا العهد الاستبدادي للرئيس السابق (محمد) سوهارتو (تولى الحكم بين 1967 و1998)، ولا تزال البلاد تواجه انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات وقضايا التحول الديمقراطي، ما يمثل للإدارة الأمريكية الحالية حيثية سياسية".

وأفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بأن سجل حقوق الإنسان في إندونيسيا خلال 2019، شهدا تراجعا في قضايا حرية الرأي والتعبير والحريات الدينية وحقوق المرأة وغيرها.

** حيثية إندونيسيا

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية توكو فايزاسياه، إن بلاده تمثل أهمية للولايات المتحدة، مستشهدا بزيارة وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي، لواشنطن مطلع أغسطس/ آب الجاري، بدعوة من نظيرها أنتوني بلينكين.

وأضاف فايزاسياه، للأناضول: "مرسودي هي أول وزيرة خارجية من دول آسيان تجري مباحثات مع نظيرها الأمريكي في واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021".

ومضى قائلا: "تلك الزيارة أثبتت أمرين، أولهما أهمية العلاقات الثنائية بين واشنطن وجاكرتا، والثاني وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن موقع إندونيسيا الاستراتيجي ودورها في منطقة جنوب شرق آسيا".

وفي يوليو/ تموز الماضي، وجه بلينكن، تحذيرا في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور 5 سنوات على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.

غير أن الصين ردت بعدم قبول بكين لهذا الحكم، لينذر الأمر بتحول بحر الصين الجنوبي إلى ساحة توترات جديدة بين الغريمين العالميين.