02 نوفمبر 2018•تحديث: 02 نوفمبر 2018
واشنطن/ غولبين يلدريم/ الأناضول
أعلنت واشنطن عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران، كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مع استثناء 8 دول بشكل مؤقت من تطبيق تلك العقوبات.
جاء ذلك في تصريحات لكل من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، والخارجية مايك بومبيو، مساء الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأكد الوزيران، أنّ العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها؛ سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الإثنين المقبل، على أن يعلن عن الدول المُستثناة في ذلك التاريخ.
إلا أن بومبيو، لفت إلى أن الاستثناء لا يشمل دولًا في الاتحاد الأوروبي.
وشدد أنّ العقوبات ستبقى "حتى تطبيق طهران الشروط الأمريكة الـ12"، التي أُعلن عنها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.
وتتعلق الشروط المُشار إليه بأنشطة إيران النووية والصاروخية، إضافة إلى العسكرية في المنطقة.
بدوره، أوضح وزير الخزانة أنّ العقوبات تشمل 700 مؤسسة وشخصية إيرانية، بينها البنك المركزي والشركة الوطنية للنفط، فيما تستثني الأعمال التجارية لأغراض إنسانية.
وأضاف "منوشين" أن بعض البنوك الإيرانية لن يتم شطبها من نظام SWIFT المالي (نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).
وفي وقت سابق مساء الجمعة، رحب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بقرار استثناء بعض الدول من تطبيق العقوبات.
وقال: "نعلم أن تركيا ضمن الدول المُستثناة من العقوبات الأمريكية على إيران، لكن التفاصيل لم تردنا بعد".
والعقوبات المقررة هي حزمة ثانية، بعد أولى دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.
