واشنطن: سندعم مشروع القرار المعدل الخاص بغزة بمجلس الأمن

نيويورك / الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم مشروع القرار الخاص بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، الذي تم تأجيل التصويت عليه خلال ثلاثة أيام في مجلس الأمن الدولي، إذا تم تقديمه بصيغته الجديدة مع التغييرات التي تم إدخالها عليه.

جاء ذلك على لسان الممثلة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بتصريح للصحفيين في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت إلى أنهم عملوا بشكل مكثف على مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات بشأن غزة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة بالقول: "نحن الآن مستعدون للإدلاء بصوتنا".

ولفتت إلى أن القرار سيوفر مساعدات إنسانية للمحتاجين إذا تم تبنيه.

وقالت غرينفيلد إنهم سيدعمون مشروع القرار إذا تم تقديمه مع التغييرات التي طلبوها.

وذكرت غرينفيلد أن مشروع القرار "لم يتم تخفيفه"، وأنه قوي للغاية ويحظى بدعم المجموعة العربية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر أممية، فقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الجمعة.

وتضمنت المسودة الجديدة للقرار التي حصلت الأناضول على نسخه منها، دعوات لاتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.

وفي نهاية مفاوضات مكثفة، اتفق الأطراف على تعيين "كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابع للأمين العام لتسريع إيصال المساعدات للمجتمع المدني في غزة" بدلاً من الآلية المذكورة.

ويطلب مشروع القرار من المنسق الذي سيعينه الأمين العام إنشاء آلية لتسريع وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، كما دعا المشروع إلى تعيين المنسق في أسرع وقت ممكن.

وجاء في مشروع القرار، أن المنسق الذي سيتم تزويده بالأفراد والمعدات اللازمة، سيعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وسيقوم بالواجبات المنوطة به وفقا لذلك.

وفي مشروع القرار، طُلب من المنسق تأكيد نوع المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، تم تكليفه بواجبات "تسهيل وتنسيق والإشراف وتأكيد" شحنة المساعدات الإنسانية.

كما طُلب من المنسق إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعمله بعد أول عشرين يوم، كما تمت دعوة جميع الأطراف للعمل بالتعاون مع المنسق.

ويؤكد مشروع القرار على أن المساعدات المقدمة للمجتمع المدني في غزة يجب أن "تنقل بكميات كافية" وأن يشمل ذلك الغذاء والماء ومواد التنظيف والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.