واشنطن و3 دول غربية تدعم موقف بريطانيا ضد روسيا بقضية "سكريبال"

مصطفى كامل/ الأناضول
أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، الخميس، اتفاقها مع النتيجة التي توصلت إليها بريطانيا بأن الحكومة الروسية "وافقت بشكل شبه مؤكد" على استخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في مدينة سالزبري البريطانية، لتسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته.

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيعات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال البيان، "نحن قادة فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا، نشدد على غضبنا من استخدام غاز الأعصاب الكيميائي، المعروف باسم نوفيتشوك بسالزبري، في 4 مارس/آذار (الماضي)".

وأضاف "لدينا ثقة كاملة في التقييم البريطاني، بأن المشتبه بهما (في ذلك الهجوم) هما ضابطان من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية".

وتابع "اتفقنا على أن هذا العمل تمت الموافقة عليه بشكل شبه مؤكد على مستوى رفيع من الحكومة الروسية".

وزاد "إعلان أمس (من جانب بريطانيا) عزز نيتنا على مواصلة التصدي للأنشطة المعادية من جانب شبكات الاستخبارات الأجنبية على أراضينا، وتأييد حظر الأسلحة الكيميائية، وحماية مواطنينا، والدفاع عن أنفسنا من جميع الأنشطة الخبيثة برعاية دولة ما".

ويأتي صدور البيان، في وقت يعقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة بطلب من لندن، لبحث قضية ضلوع الحكومة الروسية في محاولة اغتيال سكريبال.

وأمس الأربعاء، أعلنت ماي، صدور مذكرة اعتقال أوروبية بحق روسيين اثنين مشتبه بهما في محاولة اغتيال سكريبال وابنته.

وقالت ماي، إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق المشتبه بهما "ألكسندر بيتروف"، و"روسلان بوشيروف"، وهما ضابطان في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، وستطلب حكومتها من الإنتربول (الشرطة الدولية) ملاحقتهما عبر إصدارها مذكرة حمراء بحقهما.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، لمحاولة تسميم في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.