واشنطن ولندن: لا فرصة أمام مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

قالت واشنطن ولندن، أن "موسكو لم تحصل بعد على الدعم اللازم لتمرير مشروع قرارها الخاص بأوكرانيا" والذي سيطرح للتصويت بمجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كل من المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرتها البريطانية، باربار وودوارد، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا).

وتوجد حاليا بالأمم المتحدة 3 مشاريع قرارات إنسانية بشأن أوكرانيا: القرار الأول صاغته روسيا وسيجري التصويت عليه مجلس الأمن الدولي الأربعاء.

والقرار الثاني وزعته بعثتا فرنسا والمكسيك لدى الأمم المتحدة، الإثنين، علي ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة (193 دولة).

فيما وزعت بعثة جنوب إفريقيا مشروع قرار منافس لمشروع القرار الفرنسي المكسيكي المشترك بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

ويتطلب صدور قرارات الجمعية العامة موافقة ثلثي أعضائها على الأقل.

وقالت السفيرة الأمريكية في تصريحاتها للصحفيين "روسيا لن تحصل على الدعم اللازم من قبل أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) لتمرير مشروع قرارها".

وأضافت "مشروع القرار الروسي لا يشير إلى المتسبب في الكارثة الإنسانية التي تواجه أوكرانيا ولذلك لن نسانده..كما لن نساند أيضا مشروع القرار الذي وزعته جنوب إفريقيا نظرا لتجاهله أسباب حدوث الكارثة الإنسانية في أوكرانيا".

بدورها أكدت السفيرة البريطانية، وودوارد، في تصريحاتها أنه "اذا كانت روسيا جادة فعلا بشأن عقد جلسة مجلس الأمن غدا فعليها أن تنهي القتل وتوقف معاناة الأوكرانيين".

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن وجود 3 قرارات أممية متزامنة حول أوكرانيا، قالت السفيرة البريطانية "أعرف أن ذلك قد يتسبب في بعض الضبابية.. لكن ما يمكن قوله هو أن تزامن هذه القرارات يدل على خطورة الوضع الإنساني الكارثي في أوكرانيا".

وأضافت "لا توجد فرصة أمام مشروع القرار الروسي غدا.. أما مشروع القرار المكسيكي الفرنسي فنحن نؤديه بشدة لأنه يذكر بوضوح السبب وراء المأساة الإنسانية الحالية في أوكرانيا ".

وتابعت "وبالنسبة لمشروع قرار جنوب إفريقيا ،فأعتقد أنه لا يلقي بالمسؤولية على روسيا المعتدية، ونحن نجري مشاورات حاليا مع جوهانسبرغ لمعالجة مشاغلها بشأن مسودة القرار الفرنسي المكسيكي المشترك".

وتتجنب مسودة قرار جنوب إفريقيا، التي اطلعت عليها الأناضول، الإشارة إلى روسيا باعتبارها الدولة المعتدية في النزاع الأوكراني الحالي، وذلك على عكس مسودة القرار المكسيكي الفرنسي.

فيما يطالب مشروع القرار الفرنسي المكسيكي بالوقف الفوري للأعمال العدائية التي ترتكبها القوات الروسية، كما يطالب بإنهاء الحصار الذي تفرضه هذه القوات على مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

وفي المقابل يدعو مشروع القرار الروسي "جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني".

ويطالب جميع الأطراف بـ"الامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية".

من جهته، أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، ديميتري بولانسكي، معارضة بلاده لمشروعي القرارين المطروحين بالجمعية العامة.

وقال في تصريحات منفصلة للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك "بحال عدم التصويت لصالح مشروع قرارنا، سوف يكون ذلك نفاقا دوليا".

وأضاف "كل شخص يدرك أن مساعدة العمل الإنساني في أي بلد، تتطلب من مجلس الأمن إصدار قرار ينص على مواقف وتوصيات، وهذا بالضبط ما يسعى إليه مشروع قرارنا..بعيدا عن أي تسييس للعمل الإنساني".

وتابع "وبالنسبة لمشروعي القرارين المطروحين على الجمعية العامة ،فلا توجد أي قيمة لهما".

وزاد "روسيا لا تريد أن يكون الغرض من هذين المشروعين، خاصة مشروع القرار الفرنسي المكسيكي ، إصدار وثيقة مناهضة لروسيا".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.