Samı Sohta
21 يونيو 2016•تحديث: 21 يونيو 2016
باريس/ أنور أوسطا/ الأناضول
قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية أُنهكت جراء المظاهرات المستمرة في البلاد، احتجاجًا على مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا كازنوف، في تصريح أدلى به، لتلفزيون "بي إف إم" الفرنسي، النقابات التي ستنظم احتجاجات يوم الخميس المقبل، إلى تحمل مسؤولياتها، في هذا الإطار.
وأوضح كازنوف، أنه يرى إمكانية إيجاد حل مشترك للأزمة بين النقابات والحكومة، و طرح كافة المطالب في ضوء "تفهم متبادل" قائلاً "أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته، سيما وأن البلاد تشهد مخاطر أمنية، والشرطة منهكة أمام كثافة الاحتجاجات".
ودعت ولاية باريس، أمس الاثنين، النقابات العمالية التي تواصل احتجاجاتها بالبلاد على تعديلات قانون العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلى عدم تنظيم مسيرات والاكتفاء بالتجمع في نقاط محددة.
وطالبت الولاية في منشور وزع على النقابات العمالية اليوم، المجموعات المتظاهرة التي أعلنت عزمها تنظيم مسيرات من ميدان باستيل إلى ميدان ناتيون بالعاصمة باريس، يوم 23 من يونيو/حزيران، بالاكتفاء بالتجمع في نقطة واحدة، وعدم التحرك إلى أماكن أخرى.
وتشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زادت حدتها مؤخراً، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط وخطوط السكك الحديدية والمطارات وعمال النظافة بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل، احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت أنه يتضمن بنوداً "تنتقص من حقوق العمال".
وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، و إمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.
