تقرير – عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة المصرية سوف تستأنف مباحثاتها مع دول شراكة دوفيل، عقب توقيع مصر علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار أو بقيمة 4.8 مليار دولار حال موافقة الصندوق علي تعديل طلب القرض".
وكانت الدول الثمانية الصناعية الكبار، والمعروفة باسم دول شراكة دوفيل نسبةً إلى المدينة الفرنسية التي استضافت قمة قادة مجموعة الثمانية مؤخراً، قد أعلنت عقب ثورتي تونس ومصر عن دعم الدولتين بنحو 38 مليار دولار.
ومن المقرر أن يشارك البنك الدولي بنحو 10.7 مليار دولار، من إجمالي مبلغ الدعم المقدر بـ38 مليار دولار، بينما تبلغ مساهمة البنك الأفريقي للتنمية 7.6 مليار، وبنك الاستثمار الأوروبي 7.5 مليار، والبنك الإسلامي للتنمية 5 مليارات، فيما يتم توفير باقي مبلغ الدعم عن طريق دول الثمانية وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الأخرى.
وتضم دول شراكة دوفيل كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، واليابان، وكندا.
وأضاف الوزير" من المقرر أن تبدأ مشاورتنا مع دول الثماني الكبار بعد التوقيع مع صندوق النقد علي القرض أي خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وتزور كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي القاهرة يوم الخميس المقبل لاستكمال المشاورات مع الحكومة المصرية حول قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد أعلنت مصر عزمها تعديل طلب القرض إلي 4.8 مليار دولار.
وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة مصر السابقة قد استدعى سفراء دول شراكة دوفيل في يناير الماضي، بهدف استكمال المشاورات حول المساعدات التي أعلنت عنها لمصر، ولم تعلن الحكومة وقتها عن نتائج الاجتماع أو أية مستجدات حول مساعدات هذه الدول لمصر.
وأضاف وزير المالية المصري في تصريحاته الهاتفية للأناضول صباح اليوم أن "تعطل مساعدات دول دوفيل لمصر كان بسبب عدم التوقيع مع صندوق النقد علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار".
وأشار الوزير إلي أن "التوقيع مع صندوق النقد سيمنح الاقتصاد المصري شهادة صحة وضمان، ما يشجع هذه الدول علي تقديم مساعدات مالية لمصر".
وقال الوزير أنه "من المقرر أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للحصول على قرض بقيمة 1 مليار دولار من بنك التنمية الافريقي".
وأضاف أن "القرض يأتي ضمن إجراءات تتخذها الحكومة لتوفير نحو 10 إلي 11 مليار دولار من القروض الخارجية لدعم عجز موازنة العام المالي الحالي 2012-2013 والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار".
عا - مصع
