15 مارس 2017•تحديث: 15 مارس 2017
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان الإيطالية آنا فينوكيارو، اليوم الأربعاء، على التزام حكومة بلادها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق قرار برلماني سابق.
جاء ذلك في رد على سؤال مكتوب لنواب من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) في مجلس النواب حول ما قامت به الحكومة من مبادرات بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأوضحت الوزيرة فينوكيارو أن "مسألة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية لا يزال الالتزام الذي تعهدت به الحكومة في البرلمان، وهي عازمة على تنفيذه في إطار تطور عملية السلام".
وأشارت إلى أن الزيارة التي يقوم بها، اليوم، وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو (ليوم واحد)، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "تندرج ضمن هذه الجهود".
وفي 27 فبراير/شباط 2015، صوت مجلس النواب الإيطالي لصالح مشروع قرار، يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ونص على "حق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به ضمن حدود معترف بها ومضمونة دوليا، وتتعايش بسلام مع دولة إسرائيل".
وأيد القرار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيليوني (آنذاك)، بالقول: "هناك حق للفلسطينيين في دولة خاصة بهم، وفي هذا الإطار فإن الحكومة تقف لصالح الدفع البرلماني لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأشارت فينوكيارو، إلى أن الحكومة "مضت بالفعل في تأكيد التزامها بدعم حل الدولتين من خلال المشاركة في مؤتمر باريس، الذي جرى في 15 يناير/كانون الأول الماضي".
وتابعت: "نحن نريد أن تبقى هذه المسألة أولوية على الصعيد الدولي، وخاصة خلال هذا العام الذي يتميز بعضويتنا (غير الدائمة) في مجلس الأمن ورئاستنا لمجموعة السبع (الدول الصناعية)".
وشددت فينوكيارو على أن "الحكومة الإيطالية تنظر بقلق إلى أي إجراء ملموس من شأنه أن يقوض منظور الحل القائم على أساس دولتين، وأشير هنا إلى توسيع المستوطنات، والتحريض على العنف، الذي لايزال يحدث في تلك الأراضي".
وخلصت إلى القول إن "الحكومة الإيطالية تعتزم مواصلة التزامها وبالتشاور الوثيق مع شركائها الأوروبيين، والحليف الأمريكي والدول العربية المعنية، بالعمل للمساعدة على استئناف العملية السياسية بين الطرفين من أجل ضمان سلام دائم،
من خلال المفاوضات المباشرة وعلى أساس الإرادة السياسية الحقيقية من جانب الطرفين".
