واشنطن/باريشكان أونال/الأناضول
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البلاد - لم تكشف عنهم- اتهامهم للصين بالوقوف وراء عمليات قرصنة واختراق لملفات مكتب إدارة الموظفين الفيدرالي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنَّ عمليات القرصنة لم تقتصر على موظفي الهيئات الفدرالية في البلاد فحسب، بل شملت موظفي الاستخبارات، وسرقة معلومات الأشخاص المتقدمين للالتحاق بالعمل في المجال العسكري.
والأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام في هذه السياق، تشير بأصابع الاتهام إلى الصين، مؤكدة ارتباط القراصنة بها، هذا في الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية تتهم الصين بالوقوف وراء تلك العملية.
ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أنَّ عدد الموظفين الذين تم الوصول إلى معلوماتهم ربما يصل إلى ما بين 9-14 مليون شخص، وليس 4 مليون كما ذُكر الأسبوع الماضي.
وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الأمريكية، أنها كشفت عن "عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي على الأقل في هجوم الكتروني ضخم".
وقال بيان للمؤسسة الفيدرالية المسؤولة عن بيانات الموظفين الحكوميين في أمريكا "إن مكتب إدارة الموظفين في البلاد تعرض "في أبريل/ نيسان 2015، لاختراق عبر الإنترنت، أثَّر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وهذا الاختراق يرجع إلى ترة ما قبل تبني اجراءات سيطرة أمنية شديدة".
ويوم الجمعة قبل الماضي 5 يونيو، رفض البيت الأبيض القاء اللوم على الصين في هذه العملية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست"، "بالنسبة لنطاق التقرير المتعلق بالاختراق الإلكتروني، فهو لايزال قيد التحقيق لدى مكتب المباحث الفيدرالية، فهم متخصصون في هذا المجال، ويعملون بشكل فعّال لفهم ما حدث بالضبط، ليس بخصوص هذا الاختراق فحسب، ولكن لمعرفة من هو المسؤول عنه، ولضمان أن نقوم باتخاذ الخطوات الضرورية للقبض على الضالعين فيه".
