ساوباولو/ديلدار بايكان/الأناضول
طلب حاكم ولاية إسبيريتو سانتو (جنوب شرق) البرازيلية، سيزار كولناغو، من الحكومة الفدرالية إرسال المزيد من الجنود، من أجل ضبط الأمن بعد الانفلات الأمني إثر مظاهرات أسر عناصر الشرطة في الولاية.
وأشار كولناغو في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، إلى أنّ الألف جندي الذين أرسلتهم الحكومة في وقت سابق غير كافٍ لوقف أعمال العنف في الولاية، مؤكدا حاجتهم للمزيد.
ومن جانب آخر لفت رئيس وحدة الأمن العام، أندريه غارسيا، أنَّ إرسال الحكومة لألف جندي ساهم في تخفيف أعمال العنف، مؤكدا حاجة الولاية لألف جندي آخر.
وتشهد الولاية منذ السبت الماضي 4 فبراير/شباط الجاري، مظاهرات لأسر وأقرباء رجال الشرطة، حول مخافر الولاية، تطالب بتحسين الأجور ودفع التعويضات المستحقة، وتمنع الشرطة من مغادرة المخفر.
وفي مدينة فيتوريا التابعة لولاية إسبيريتو، تظاهر مواطنون أمام أحد المخافر، للمطالبة بعودة الشرطة إلى عملهم.
ودخل المتظاهرون بعد فترة وجيزة في شجار مع محتجين من ذوي الشرطة، تدخلت على إثرها القوات الأمنية وأطلقت الغازات المسيّلة للدموع.
وبحسب القوانين البرازيلية، لا يحق للشرطة الإضراب أو التوقف عن أداء واجبها، ويعاقب القانون المخالفين بالسجن عامين، وعمدت الشرطة إلى تنظيم إضرابها، عن طريق مظاهرات تشارك فيها أسرهم وأقرباؤهم حول المخافر التي يتواجدون فيها.
ومع عدم مغادرة الشرطة لمقراتها ومخافرها الى أماكن الشغب، سادت حالة من الفوضى العارمة في الولاية، ارتكب خلالها العديد من الجرائم وحوادث السرقة والسطو المسلح وإحراق سيارات.
وأكد مسؤولون في ولاية إسبيريتو، تسجيلهم في مدينة فيتوريا فقط وقوع 87 جريمة، بالإضافة إلى سرقة 200 سيارة. فيما أغلقت المدارس والمراكز الصحية والتسوق وأماكن العمل أبوابها. منذ السبت الماضي.
