يعالون يطالب باستبدال حكومة نتنياهو "لإنقاذ إسرائيل من الخراب"

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، الجمعة، إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، قائلا إن ذلك ضروري "لإنقاذ الدولة من الخراب".

وأضاف يعالون في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يجب استبدال حكومة الكذب والإهمال والخيانة في 27 أكتوبر لإنقاذ الدولة من الخراب".

وأردف تعليقا على خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس: "كان يجب عليه أن يقدم استقالته فور وقوع مذبحة 7 أكتوبر وألا يفضل مصيره على مصير دولة إسرائيل".

وقال يعالون: "شاهدت خطاب مسؤول المذبحة في 7 أكتوبر، وكعادتي أحصيت على أصابعي أكاذيبه، وكالعادة، توقفت بعد 10 أصابع"، على حد قوله.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، وقتلت وأسرت إسرائيليين، وقالت الحركة حينها إن الهجوم جاء ردا على ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن "الأكاذيب ليست مشكلة شخصية بل مشكلة وطنية استراتيجية، ولأنه بدون قول الحقيقة وتحمّل المسؤولية، والتحقيق واستخلاص الدروس لا قيامة لنا"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات يعالون مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، وهي الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر والحروب التي أعقبته في المنطقة.

وسبق أن وجه يعالون، الجمعة الماضية، انتقادات مماثلة إلى حكومة نتنياهو على خلفية تحرك حزب "الليكود" لاستبعاد أحزاب عربية من خوض الانتخابات، ووصف الحكومة حينها بـ"الإهمال والخيانة والكذب".

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات من المعارضة بشأن تعاملها مع إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، وسط خلاف بشأن آلية التحقيق فيها.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قررت الحكومة الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق تعينها بنفسها بدلا من لجنة تحقيق رسمية، وهو ما ترفضه المعارضة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، صادق الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه نائب عن "الليكود"، يمنح الحكومة سلطة تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وتقول المعارضة إن اللجنة المقترحة تفتقر إلى الاستقلالية والصلاحيات الكافية، وتتهم نتنياهو بمحاولة التهرب من تحمل المسؤولية عن الإخفاقات.

ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويُحاكم في قضايا فساد ينفي ارتكابها.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.