22 يناير 2019•تحديث: 22 يناير 2019
إسطنبول / تولغا أقبابا / الأناضول
انتقد خبراء اقتصاديون في إيران، مصادقة البرلمان على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع المنتجة مثيلاتها داخل البلاد.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الخبراء الاقتصاديون أن القرار لن يعود بالنفع للأسواق الداخلية ولن ينعكس إيجابا على الإنتاج.
وفي هذا السياق قال رئيس غرفة تجارة إيران حسين صلاح وزيري، إن قرار البرلمان لن يساهم في رفع الإنتاج المحلي، بل سيزيد من ظاهرة التهريب والفساد.
من جانبه علّق الخبير سيامك قاسمي العامل في المعهد الإيراني للبحوث الاقتصادية، بالقول: "هذا القرار يعد انتهاكا لقواعد المنافسة".
وفي تصريح للأناضول، قال فاتح تشاياباتماز، ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، إن قرار الحظر سيلحق الضرر بالعلاقات التجارية القائمة بين أنقرة وطهران.
والأحد الفائت، صادق البرلمان الإيراني، على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع المنتجة مثيلاتها داخل البلاد.
وذكر موقع جاماران الإيراني، أن قرار الحظر سيتم تطبيقه حتى تاريخ 21 مارس/ آذار 2021.
وأوضح الموقع، أن البرلمان يهدف من خلال المصادقة على مشروع قرار الحظر، إلى دعم المنتجات المحلية.
يأتي ذلك، بينما تواجه إيران شحا متزايدا في النقد الأجنبي، دفع لاتخاذ إجراءات حكومية لمنع تخارجها من السوق المحلية، وتعزيز ضخ النقد في القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء.
