Ghanem Hasan
11 يونيو 2016•تحديث: 12 يونيو 2016
كييف/ علي جورا/ الأناضول
تواصل السلطات الروسية، اعتقال عشرات الأوكرانيين المدافعين عن وحدة أراضي بلادهم، بدعوى "التحريض على الإرهاب أو الجريمة"، من بينهم ناشطون وسياسيون وفنانون، بحسب معلومات جمعتها الأناضول، من منظمات حقوقية ومصادر إعلامية روسية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن معظم الشخصيات المعتقلة هي من المعارضين لخطوة موسكو ضم "شبه جزيرة القرم" من جانب واحد في 2014، بينما لم تتوصل الأناضول إلى إحصائية دقيقة تبيّن عدد المعتقلين.
وكانت روسيا، قد ضمت شبه الجزيرة التابعة لأوكرانيا، إلى أراضيها، عقب استفتاء نظمته في شبه الجزيرة (من جانب واحد)، بتاريخ 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث موسكو للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ثم منعت القادة السياسيين لتتار القرم من دخول شبه الجزيرة (موطنهم).
وتظهر المعلومات أن من بين المعتقلين المخرج السينمائي "أوليغ سانتسوف"، الذي أدانته السلطات الروسية بـ"إنشاء منظمة إرهابية"، والمؤرخ "ألكسي تشيرني"، والناشط "ألكسندر كولجينكو"، والمصور "جينادي أفانسوف"، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" (وأصدرت أحكاماً بالسجن بحق بعضهم وصلت مدتها 20 عاماً).
وفي 26 فبراير/ شباط 2014، نظم أنصار "المجلس القومي لتتار القرم"، تجمعاً شعبياً حاشداً، معبرين عن رفضهم لتقسيم أوكرانيا، وتصادموا مع مناصري حزب "الوحدة الروسية"، الذي كان يدعم ضم شبه جزيرة القرم من جانب روسيا، آنذاك.
وإثر ذلك، اعتقلت السلطات الروسية، العام الماضي، نائب رئيس مجلس تتار القرم "أختم تشياغوز"، ومسؤولين آخرين في المجلس بتهمة "تنظيم التجمع الشعبي" المذكور.
ويأتي "هيسر جميل أوغلو" نجل زعيم تتار القرم، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو، بين الشخصيات البارزة التي تعتلقها روسيا أيضًا، حيث حكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف.
وزادت الضغوط التي تمارسها روسيا بحق أبناء تتار القرم، عقب تعيينها "ناتاليا بوكلونسكايا"، في منصب النائب العام في شبه الجزيرة، في مايو/ آيار 2015.
وأصدرت محكمة شكلتها موسكو قراراً بحظر أنشطة المجلس القومي لتتار القرم، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بتهمة أنه "منظمة متطرفة".
وحضرت الجلسة المدعي العام "ناتاليا بوكلونسكايا" والتي تقدمت في 15 فبراير/ شباط الماضي، بطلب إلى المحكمة العليا، لإغلاق المجلس القومي لتتار القرم، وتعليق أنشطته، وإدراجه ضمن "المنظمات المتطرفة".
وينتمي تتار القرم، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك.
وصودرت بيوت تتار القرم وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، بتهمة "الخيانة" عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام، شمال البحر الأسود، وقد أدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية قضت على حياة نحو 300 ألف من التتار، لا سيما أثناء نقلهم في عربات القطارات خلال عمليات التهجير.
ولم تكتفِ روسيا باعتقال مواطنين أوكرانيين فحسب، بل امتدت ممارساتها إلى مواطنيها أيضًا، حيث اعتقلت "فيكتور شور"، و"فالنتين فيغويسكي"، بتهم "التجسس" ضد البلاد.
وتشير مصادر أمنية أوكرانية، إلى وجود أكثر من 120 محتجزًا أوكرانيًا بيد موسكو، تم اعتقالهم خلال اشتباكات ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، شرقي البلاد.
وكانت قائدة الطائرة الأوكرانية، "ناديا سافيتشنكو" التي أطلقت روسيا سراحها في 25 مايو/ أيار الماضي، ضمن صفقة تبادل معتقلين، من أبرز الأسرى المحتجزين لدى موسكو.
وأسر الانفصاليون (موالون لروسيا) شرقي أوكرانيا، سافتشينكو، يوم 17 يونيو/ حزيران 2014، خلال قيامها بنقل جنود أوكرانيين جرحى، من قرية "ميتاليست" بالقرب من "لوغانسك"، وحكم عليها القضاء الروسي بالسجن 22 عامًا.
وجاء قرار العفو عن سافتشينكو، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إصدار السلطات الأوكرانية، قرارًا بإخلاء سبيل موظفَي جهاز الاستخبارات الروسية المعتقلَين في كييف، ألكسندر ألكسندروف، ويفغيني يروفييف، اللذين عادا بدورهما إلى موسكو.
وكانت السلطات الأوكرانية قد اعتقلت العميلين الروسيّين، في 16 مايو/ أيار 2015، في مقاطعة لوغانسك، بدعوى "اعتدائهما على الوحدات العسكرية الأوكرانية"، وحكمت عليهما في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بالسجن لمدة 14 عامًا.
وتوصلت الأطراف المتحاربة في شرقي أوكرانيا، العام الماضي، في عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار(مينسك)، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام الماضي، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
