رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا عسكريًا بالاستيلاء على نحو 37.5 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف توسعة موقع عسكري قائم في المنطقة.
وقالت الهيئة (حكومية)، في بيان وصل الأناضول، إن الأمر العسكري يقضي بوضع اليد على نحو 375 دونمًا من أراضي بيتونيا، بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون".
وأوضحت أن الأراضي المستهدفة تشمل مجموعة من القطع والطرق الواقعة بينها، فيما تظهر الخرائط العسكرية أنها تشكل كتلة أرضية متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443.
كما يمنح الأمر ضابط شؤون وزارة الجيش الإسرائيلي الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريان القرار، والمحددة بـ60 يومًا من تاريخ توقيعه.
وأضافت أن الأمر يمنح أصحاب الأراضي والمتضررين مهلة 7 أيام، تبدأ من يوم تنفيذ الجولة الميدانية معهم، لتقديم اعتراضاتهم إلى مديرية التنسيق والارتباط في منطقة القدس أو ديوان المستشار القضائي الإسرائيلي.
كما يتيح للمتضررين تقديم طلبات للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات.
وأوضحت الهيئة أن أوامر وضع اليد، وإن كانت لا تنقل ملكية الأراضي رسميًا، فإنها "تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة".
واعتبرت أن الأمر الجديد يكشف عن توسعة للبنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، ويحمل الأراضي الفلسطينية وأصحابها "الكلفة المكانية والأمنية لاستمرار المشروع الاستعماري وتوسعه".
وخلال يوليو/ تموز الماضي، أصدرت إسرائيل 31 أمر وضع يد استهدفت نحو 831 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينها قرابة 115 دونمًا في محافظة رام الله والبيرة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
كما نفذ جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال الفترة نفسها 2256 اعتداءً ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأوضحت الهيئة أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداءً.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
