رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أربعة منازل فلسطينية ومنشأة زراعية في محافظتي رام الله والبيرة وجنين بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.
وقال رئيس بلدية نعلين، غربي رام الله، عماد الخواجا، للأناضول، إن قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافتان اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وهدمت ثلاثة منازل ومنشأة زراعية.
وأوضح أن أحد المنازل يعود للمواطن وسيم محمود نافع، ويتكون من طابق واحد بمساحة نحو 200 متر مربع، ويؤوي خمسة أفراد.
وأضاف أن القوات هدمت أيضًا منزلي المواطنين صدام نمر حسين نافع ونسيم دار نافع، ويتألف كل منهما من طابقين، وتبلغ مساحة كل منزل نحو 200 متر مربع.
كما هدمت منشأة زراعية لتربية المواشي تعود للمواطن منير منور كاحوش، وتبلغ مساحتها دونما واحدا (1000 متر مربع).
وأشار رئيس بلدية نعلين إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أخطرت أصحاب المنازل والمنشأة بقرارات الهدم في وقت سابق، رغم تقديم اعتراضات قانونية، ونفذت عمليات الهدم بحجة إقامتها في منطقة تصنفها إسرائيل على أنها "أرض محمية" يمنع البناء فيها.
ومصطلح "الأراضي المحمية" في الضفة الغربية يُستخدم غالبا من قبل السلطات الإسرائيلية كذريعة قانونية وإدارية للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ومنع أصحابها من البناء فيها أو استغلالها، وفق مراكز بحثية وحقوقية فلسطينية.
وفي جنين، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غربي المدينة، بعد اقتحام المنطقة بثلاث جرافات عسكرية مدعومة بقوات كبيرة من الجنود والآليات وفرض طوق أمني وإغلاق مداخلها، بحسب مصادر محلية.
وأضافت المصادر أن المنزل يعود للمواطن جهاد موسى، وأن السلطات الإسرائيلية كانت قد أخطرته قبل أشهر بقرار الهدم، فتقدم باعتراضات قانونية في محاولة لمنع التنفيذ، إلا أن الجيش نفذ القرار.
وشهدت منطقة محطة عرابة خلال الفترة الأخيرة عمليات تجريف وهدم واستهداف لمنشآت تجارية وزراعية، وسط مخاوف فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.
وتواصل إسرائيل هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص، بينما يؤكد الفلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة تحول دون حصولهم على تراخيص بناء، في مقابل توسيع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 يوليو/ تموز الجاري، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.
ويحظر القانون الدولي الإنساني هدم الممتلكات المدنية إلا لضرورة عسكرية قصوى، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت خلال عام 2025 إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني.
ويقول الفلسطينيون إن عمليات الهدم، إلى جانب اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بما في ذلك القتل وتجريف الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها، تهدف إلى تهجيرهم قسرا وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.
