18 يوليو 2022•تحديث: 18 يوليو 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
طالب فلسطينيون في قطاع غزة، الإثنين، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة، ومن بينهم أطفال، لافتات كُتب على بعضها "الحرية للأسرى.. لا بد للقيد أن ينكسر"، و"لا للاعتقال الإداري".
ودعا منسق لجنة الأسرى، زكي دبابش، المجتمع الدولي إلى "وقف الانتهاكات الإسرائيلية المُرتكبة بحق الأسرى".
وقال في كلمة خلال الوقفة: "الشعب الفلسطيني سيقول كلمته في مواجهة السياسات العنصرية الصهيونية، والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك".
وأشار إلى أن الفعاليات التضامنية مع الأسرى ستستمر في "غزة والضفة الغربية ودول الشتات، وبعض الدول الأوروبية".
بدورها، ناشدت المحامية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تغريد أبو جامع، المؤسسات الحقوقية الدولية بتوفير "كافة أشكال الدعم القانوني للأسرى داخل السجون".
وقالت في كلمة خلال الوقفة: "الأسرى الفلسطينيون يتعرّضون لانتهاكات مختلفة، منها منع التواصل مع ذويهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومعاملتهم بشكل لا إنساني وفرض العقوبات عليهم كالتعذيب والعزل الانفرادي وعدم تلقّي حقوقهم في التعليم، فضلا عن الاعتقال الإداري والاقتحامات الليلة وسن القوانين العسكرية، بما يشكّل ارتكاب جرائم حرب بحقّهم".
ودعت الأمم المتحدة إلى إصدار موقف "يشير بكل وضوح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الأسرى".
كما طالبت المنظّمات الدولية غير الحكومية بـ"تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين والضغط على حكوماتهم لإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون والعدالة الدولية".
وتعتقل إسرائيل داخل سجونها نحو 4700 أسير فلسطيني، من بينهم 700 معتقل إداري، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
