Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
20 أغسطس 2026•تحديث: 20 أغسطس 2026
القدس / الأناضول
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.
ودخول هذه القوة إلى قطاع غزة جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومن المقرر أن تتشكل قوة الاستقرار الدولية من جنود من عدة دول، برئاسة جنرال أمريكي، وفق "مجلس السلام الدولي"، الذي يرأسه ترامب.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "خلافا للتقارير (لم يوضح ماهيتها)، لم توافق القيادة السياسية على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة".
وفي 31 يوليو/ تموز الماضي أعلن "مجلس السلام" التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار، ولاحقا أعلنت "حماس" الموافقة عليها، ودعت إلى إلزام إسرائيل بها.
وتشمل الخريطة: انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية بإشراف دولي، وانتشار قوة استقرار دولية، ونزع سلاح "حماس" ووضعه تحت مسؤولية اللجنة، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.
لكن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، أعلن في 9 أغسطس/ آب الجاري رفض هذه التفاهمات، مشترطا نزع سلاح "حماس" قبل أي انسحاب إسرائيلي.
وتابع مكتب نتنياهو الخميس: "أوضحت إسرائيل أنه لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل".
وخلّفت الإبادة الجماعية، بدعم أمريكي، أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة بقصف يومي قتل ألفا و273 فلسطينيا وأصاب 4 آلاف و223، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.
كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
وفي العام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.
