Naim Berjawi
13 نوفمبر 2026•تحديث: 13 نوفمبر 2026
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، ضبط مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي تعد المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، وتوقيف شخص خلال العملية.
يأتي ذلك في ظل مساعي السلطات اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، عقب قرار حكومي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب، دون أن يربط الجيش بين العملية والقرار.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن مديرية المخابرات نفذت "عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها".
وأضافت أن قوة من المديرية داهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
وأوضحت أن العملية أسفرت أيضا عن توقيف مواطن أشارت إليه بالأحرف الأولى من اسمه "أ. أ.".
ولم يحدد الجيش الجهة التي تعود إليها الأسلحة المضبوطة، أو ما إذا كانت مرتبطة بتنظيم أو مجموعة مسلحة، كما لم يكشف عن طبيعتها وكمياتها بالتفصيل.
وتعد الضاحية الجنوبية لبيروت المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، ومركزا لثقله الشعبي والسياسي والأمني، وتضم مؤسسات ومقار مرتبطة به.
وتكتسب المداهمة أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها، في ظل الجدل المستمر بشأن سلاح الحزب ومساعي السلطات اللبنانية لبسط سيطرتها الأمنية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة اللبنانية الحظر الفوري للأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه للدولة وحصر نشاطه في المجال السياسي.
وجاء القرار عقب تبني الحزب إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في ظل التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة، حيث أكدت الحكومة أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريا بيد الدولة.
وطلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، ومنع أي عمليات عسكرية خارج إطار المؤسسات الشرعية، وتوقيف المخالفين.
كما كلفت قيادة الجيش المضي في تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، جنوبي البلاد، باستخدام الوسائل اللازمة لإنجازها.
في المقابل، يرفض "حزب الله" تسليم سلاحه في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أراض لبنانية والهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن سلاحه ضروري لمواجهة إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط مساع حكومية لتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في مقابل استمرار الخلاف بشأن آليات حصر السلاح وتوقيت تنفيذها.
