Hussien Elkabany
20 أغسطس 2026•تحديث: 20 أغسطس 2026
القاهرة/ الأناضول
جددت القاهرة، مساء الأربعاء، رفض إقامة سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، وذلك في ثالث موقف مصري مماثل خلال نحو أسبوعين.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، ردا على إعلانات إثيوبية بشأن المضي في بناء سدود جديدة على النيل.
ولا تزال هناك خلافات جذرية بين القاهرة وأديس أبابا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل دون وجود اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، خشية تأثر الحصة المائية القادمة من إثيوبيا (دولة المنبع) لمصر (دولة المصب).
وقال عبد العاطي، في المقابلة، إن "مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل".
وشدد على أن لبلاده "حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي".
وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن "التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة".
وأوضح أن هذا التوجه "لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع".
وشدد المصدر على أن "أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل"، مؤكدا أن بلاده "لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب، مصر والسودان".
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده "لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة" على مجرى نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير تحدثت عن اعتزام أديس أبابا إنشاء 3 سدود على مجرى النهر، إلى جانب سد النهضة القائم حاليا.
وقال سويلم، إن "وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بذلك؟ لا".
ويأتي التصعيد في سياق الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه عام 2011.
وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.
في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى.
وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.
وتتشارك 11 دولة في حوض نهر النيل، الذي يمتد لنحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، والسودان، ومصر.
