مصر ترفض مقايضة قناة السويس بديون الدولة وتؤكد: لن يحدث

القاهرة/ الأناضول

رفض مجلس الوزراء المصري، الأحد، مقترحًا لمقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالديون، مؤكدًا أن هذا الطرح "غير مقبول ولن يحدث".

جاء ذلك في بيان للمجلس، نشر على صفحته على "فيس بوك"، عقب طرح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، هذا المقترح.

وأوضح البيان أن "الساعات الماضية شهدت تداولًا على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، طرحًا لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة"، من دون تحديد قيمة تلك الديون.

وأكد أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية".

وشدد مجلس الوزراء على أن المقترح "غير مقبول ولن يحدث"، مشيرًا إلى "عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام".

وأرجع المجلس ذلك إلى "عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل".

ولفت إلى أن "معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية".

وبشأن قناة السويس، قال المجلس إنها "ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات"، مؤكدًا ارتباطها "بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية".

وكان هيكل قد اقترح، السبت، في بيان، مقايضة بعض أصول الدولة بالديون، مستندًا إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، المعروفة سابقًا باسم "ماسبيرو"، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.

والخميس، أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهًا)، لصالح بنك الاستثمار القومي، من دون الكشف عن تفاصيل التسوية أو الأصول التي استندت إليها.