استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
وزارت دادگستری (عدلیه) افغانستان امروز پنجشنبه 4 فوریه ضمن ارائه گزارش سالانه این وزارتخانه اعلام کرد: «به باور ما روند قانونگذاری در کشورمان نیاز به بازنگری و تغییرات جدی دارد و لازم است این روند مانند کشورهای پیشرفته صورت گیرد تا به نیازمندیها در سطح ملی و بینالمللی پاسخگو باشد».
طبق این گزارش این وزارتخانه تاکید کرد: در شرایط کنونی ایجاب میکند که فعالیتهای 72 حزب سیاسی ثبت شده در این وزارتخانه، مطابق قانون مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و تلاش شود این احزاب به صورت ملی سازماندهی شده و کیفیت در فعالیتهای شان افزایش یابد. باید اراده سیاسی برای مذاکره، اشتراک و ائتلاف احزاب به میان آید تا احزاب از طریق گفتگو نقاط مشترک خود را دریافته و مدغم شوند. تعداد کنونی احزاب سیاسی رقم بالایی است. باید این تعداد با ائتلافها محدود شود و در مقابل روی فعالیتها و موثریت بیشتر شان کار صورت گیرد.
وزات دادگستری افغانستان با تاکید بر وجود برخی مشکلات در بخش قانونگذاری این کشور آورده است: برخی از اسناد تقنینی از سالها به این سو بدون بازنگری، نافذ است. سیستم قانونگذاری هم کهنه و دست نخورده است، در حالی که نیاز است تا این سیستم مدرن شود. دانشمندان، جامعه مدنی و نخبگان باید بتوانند در طرح و تدقیق قوانین دخیل باشند و نظریات شان گرفته شود. قوانین باید مظهر اراده جامعه باشد. ما این زمینهها را ایجاد خواهیم کرد».
در بخش دیگری از گزارش سالانه وزارت دادگستری افغانستان آمده است: «4 هزار و 966 نهاد اجتماعی و 72 حزب سیاسی در سطح افغانستان فعالیت دارند. امسال قانون احزاب سیاسی و قانون نهادهای مدنی مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین قانون کمکهای مالی به احزاب سیاسی و کمپینهای انتخاباتی را طرح کردیم. هدف از بازنگری و طرح این اسناد تقنینی مهم، توجه به مشخص شدن منابع مالی احزاب و چگونگی حمایت دولت از آنها، سازماندهی احزاب و تاکید بر کیفیت کار آنهاست».
در همین حال، فضل احمد معنوی، وزیر دادگستری افغانستان نیز امروز در «کنفرانس پاسخدهی دولت به ملت» اظهار داشت: 327 شهروند کشور از آغاز سال 1399 شمسی تاکنون به دلیل دریافت تابعیت کشورهای ایران، اتریش، هالند، روسیه، ازبکستان، اوکراین، بلغارستان، ژاپن و اندونزی خواهان ترک تابعیت افغانستان شدهاند.
وی همچنین افزود: ریاست کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان برعهده وزارتخانه دادگستری است و این کمیسیون با همکاری نهادهای امنیتی، قضایی و حقوق بشری 34 شبکه قاچاق انسان را شناسایی کرده و 60 تن در این زمین بازداشت شدهاند.
