مجلس ترکیه/خبرگزاری آنادولو
در چارچوب روند موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم»، طرح قانون «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به ریاست مجلس ملت کبیر ترکیه (TBMM) ارائه شد.
در صورت تصویب این طرح، پس از آنکه نهادهای امنیتی پایان فعالیت عملی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تحویل کامل سلاحها و مهمات تحت کنترل آن را تایید کنند و این تاییدیه با مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی منتشر شود، اجرای احکام برخی محکومان و نیز رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط برای مدت معین به تعویق خواهد افتاد.
ده پرسش و پاسخ درباره مقرراتی که با تصویب این طرح به اجرا درخواهد آمد، به شرح زیر است:
هدف این طرح، تعیین نحوه تعویق تحقیقات و رسیدگیهای قضایی، تعویق اجرای احکام محکومیت و سایر اقدامات مرتبط است؛ مشروط بر اینکه نهادهای امنیتی پایان یافتن موجودیت عملی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی تشکیلات وابسته به آن و همچنین تحویل تمامی سلاحها و مهمات تحت کنترل این گروه را تایید کنند و مصوبه شورای امنیت ملی درباره تأیید این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شود.
این طرح شامل جرایم مربوط به تأسیس یا اداره گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک، عضویت در این گروه، کمک آگاهانه و عمدی به آن، تبلیغ برای گروه، جرایمی که در چارچوب فعالیتهای این گروه ارتکاب یافتهاند و همچنین جرایم پیشبینیشده در قانون «پیشگیری از تأمین مالی تروریسم» که به نفع این گروه انجام شدهاند، خواهد بود.
مشروط بر اینکه نهادهای امنیتی پایان یافتن موجودیت عملی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی تشکیلات وابسته به آن و تحویل تمامی سلاحها و مهمات تحت کنترل این گروه را تایید کرده باشند و مصوبه شورای امنیت ملی در این خصوص در روزنامه رسمی منتشر شده باشد، تحقیقات و رسیدگیهای قضایی مربوط به جرایم مشمول این طرح، به استثنای جرم قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیتهای این گروه و نیز جرایمی که پیش از 1 ژوئن 2005 ارتکاب یافته و مستوجب مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد هستند، به شرح زیر به تعویق خواهد افتاد: تحقیقات و رسیدگیهای مربوط به جرایمی که حداکثر مجازات آنها 15 سال حبس یا کمتر است، به مدت 5 سال به تعویق خواهد افتاد. تحقیقات و رسیدگیهای مربوط به جرایمی که مجازات آنها بیش از 15 سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد مشدد است، به مدت 10 سال به تعویق خواهد افتاد. در مدت تعویق نیز مرور زمان دعوا متوقف خواهد شد.
احکام تعویق صادرشده در سامانهای ویژه که برای این منظور ایجاد میشود، ثبت خواهند شد. اطلاعات ثبتشده تنها در صورتی قابل استفاده خواهد بود که دادستان، قاضی یا دادگاه، در ارتباط با یک پرونده تحقیق یا رسیدگی قضایی و صرفا برای هدف تعیینشده، درخواست دسترسی به آنها را ارائه کند.
چنانچه فردی که درباره او حکم تعویق صادر شده است، از تاریخ صدور این حکم تا پایان مدت تعویق مرتکب یکی از جرایم تروریستی شود، حکم تعویق لغو شده و تحقیقات یا رسیدگی قضایی از سر گرفته خواهد شد.
مشروط بر اینکه نهادهای امنیتی پایان یافتن موجودیت عملی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی تشکیلات وابسته به آن و تحویل تمامی سلاحها و مهمات تحت کنترل این گروه را تایید کرده باشند و مصوبه شورای امنیت ملی در این خصوص در روزنامه رسمی منتشر شده باشد، اجرای احکام محکومان مشمول این طرح، به استثنای محکومان به جرم قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیتهای این گروه و نیز محکومان به حبس ابد یا حبس ابد مشدد بابت جرایم ارتکابی پیش از 1 ژوئن 2005، به شرح زیر با حکم قاضی اجرای احکام به تعویق خواهد افتاد: اجرای احکام محکومان دارای مجموع محکومیت 15 سال حبس یا کمتر، به مدت 5 سال به تعویق خواهد افتاد. اجرای احکام محکومان دارای مجموع محکومیت بیش از 15 سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد مشدد، به مدت 10 سال به تعویق خواهد افتاد. اجرای این حکم مانع اجرای احکام مصادره اموال نخواهد شد.
همچنین در مدت تعویق، مرور زمان اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
چنانچه فردی که درباره او حکم تعویق صادر شده است، از تاریخ صدور این حکم تا پایان مدت تعویق مرتکب یکی از جرایم تروریستی شود، قاضی اجرای احکام تعویق را لغو کرده و ادامه اجرای مجازات را صادر خواهد کرد.
در صورتی که این مدت بدون ارتکاب جرم سپری شود، مجازات صادرشده اجراشده تلقی خواهد شد.
پیگیری و نظارت بر اجرای حکم تعویق نیز بر عهده دادستانیهای کل خواهد بود.
برای ارائه درخواست رفع تمامی آثار محرومیتهای حقوقی ناشی از احکام محکومیت، لازم است: در مورد احکام تعویق 5 ساله، از تاریخ صدور حکم تعویق دستکم 2 سال گذشته باشد. در مورد احکام تعویق 10 ساله، از تاریخ صدور حکم تعویق دستکم 3 سال گذشته باشد.
نظارت و ارزیابی اجرای فعالیتهای مشمول این طرح، پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، توسط شورایی متشکل از معاون رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورا، وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع ملی، دبیرکل نهاد ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی (MIT) و دبیرکل شورای امنیت ملی انجام خواهد شد.
در صورت نیاز، این شورا میتواند کمیتههای فرعی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانهها، نهادها و سازمانها و همچنین اشخاصی را که حضور آنها ضروری تشخیص داده شود، به جلسات شورا یا کمیتهها دعوت کند.
همچنین شورا میتواند برای پیشبرد روند مربوط به این سازمان، مأموریتهایی را به کمیتههای فرعی واگذار کند.
شورا موظف خواهد بود بهطور منظم مجلس ملت کبیر ترکیه را از روند فعالیتهای خود مطلع کند.
همچنین، ریاست مجلس ملت کبیر ترکیه کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» برای پیگیری فعالیتهای مشمول این قانون تشکیل خواهد داد.
این کمیسیون روند اجرای فعالیتهای مشمول قانون را رصد خواهد کرد و در صورت لزوم میتواند توصیههایی ارائه دهد.
خدمات دبیرخانه شورای یادشده نیز توسط دبیرکلی نهاد ریاستجمهوری انجام خواهد شد.
سلاحها، مهمات، وسایل، تجهیزات، مواد منفجره و هرگونه اقلام دیگری که اعضای سازمان مشمول این طرح همراه خود آورده یا تحویل دهند، ثبت و ضبط خواهد شد.
شیوه و جزئیات اجرای این مقررات، با اخذ نظر نهادهای امنیتی، از سوی وزارت کشور و وزارت دفاع ملی تعیین خواهد شد.
مقررات این طرح درباره افرادی اعمال خواهد شد که پس از تایید پایان یافتن موجودیت عملی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی تشکیلات وابسته به آن و تحویل تمامی سلاحها و مهمات تحت کنترل این گروه از سوی نهادهای امنیتی، و انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در این خصوص در روزنامه رسمی، حداکثر ظرف 6 ماه، درخواست کتبی خود مبنی بر بهرهمندی از مفاد این قانون را به دادستانی محل حضور خود یا نهادهایی که از سوی شورا مأمور شدهاند، ارائه کنند.
news_share_descriptionsubscription_contact
