مجلس ترکیه / خبرگزاری آنادولو
عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه ترکیه در یک نشست خبری، اعلام کرد: طرح «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» با نزدیک به 360 امضا به مجلس ترکیه ارائه شد.
گولر اظهار داشت که این لایحه در مجموع شامل 12 ماده، از جمله مفاد اجرایی و ضمانت اجرایی آن است.
او از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملی و همچنین احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان که از این روند حمایت کردند، تشکر کرد.
گولر اظهار داشت: با نگاهی به مجموع امضاها، ما پیشنهاد خود را با تقریباً 360 امضا به ریاست مجلس ارائه دادیم. همچنین نمایندگانی وجود خواهند داشت که بعداً اعلام خواهند کرد که از نظر فنی از این پیشنهاد در چارچوب آییننامه داخلی حمایت میکنند و آن را امضا کردهاند.
او در مورد روند کمیته برای بررسی این پیشنهاد اظهار داشت: رئیس کمیته قضایی ما دعوتنامههای لازم برای جلسه کمیته را در چارچوب برنامهریزی خود و آییننامه داخلی، 48 ساعت بعد، یعنی بعد از ظهر جمعه، حدود ساعت 14:30-15:00 ارسال خواهد کرد.
گولر توضیح داد که کمیسیون «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در مجلس ترکیه به عنوان بخشی از روند «ترکیه عاری از تروریسم» تأسیس شده است، اولین جلسه خود را در 5 آگوست 2025 به ریاست نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملت کبیر، برگزار کرد و متعاقباً تقریباً 18 جلسه برگزار کرد و به نظرات 137 نفر گوش فرا داد.
او اظهار داشت که هدف از این پیشنهاد، تعیین رویههای به تعویق انداختن اجرای احکام و سایر اقدامات لازم پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی مبنی بر پایان موجودیت واقعی گروه تروریستی پکک/کجک و تمام تشکیلات مرتبط با آن و تحویل تمام سلاحها و مهمات تحت کنترل خود، مطابق با گزارش کمیسیون است.
گولر توضیح داد که این طرح شامل جرایمی مانند تاسیس یا اداره گروه تروریستی پکک/کجک، عضویت در آن، کمک آگاهانه و عامدانه، تبلیغ برای این گروه، جرایم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای آن و همچنین جرایم مرتبط با تامین مالی تروریسم به نفع این گروه است.
او اشاره کرد که قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت گروه و برخی جرایم ارتکابی پیش از اول ژوئن 2005 که مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از این مقررات مستثنا خواهند بود.
گولر گفت: ما داریم خیلی واضح چیزی را بیان میکنیم: قتل عمد را مستثنی میکنیم. میخواهیم به کسانی که ممکن است این موضوع را به شیوهای متفاوت حدس بزنند یا تفسیر کنند هشدار دهیم که این آییننامه در مورد جرایمی غیر از قتل عمد اعمال میشود، و همچنین مواردی را که تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به حبس ابد و حبس ابد تشدید شده قبل از سال 2005 انجام شده است، مستثنی میکند.
- هدف اصلی ما جلوگیری از انجام اقدامات مکرر یا فعالیتهای مختلف توسط آنها است
گولر اظهار داشت که این پیشنهاد همچنین شامل مقرراتی در مورد پروندههایی است که در حال حاضر تحت اقدامات حفاظتی و بررسی قانونی هستند.
او خاطرنشان کرد که اعضای گروههایی که احکام آنها به حالت تعلیق درآمده است، از طریق یک مدل ردیابی ویژه مستقیماً تحت نظر قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرم توسط این افراد، حکم تعلیق لغو خواهد شد.
وی افزود: پس از بهرهمندی از این امر، ما همچنین میخواهیم که فرد در جامعه ادغام شود، سازگار شود، به یک شهروند خوب تبدیل شود و به این ترتیب زندگی کند. هدف اصلی ما جلوگیری از انجام اقدامات مکرر یا فعالیتهای مختلف توسط آنها است. اگر این کار را انجام دهند، ما به وضوح عواقب این کار را در متن قانون نوشتهایم.
گولر اظهار داشت که کمیتهای برای نظارت و ارزیابی اجرای فعالیتهای مندرج در این پیشنهاد ایجاد خواهد شد و همچنین یک کمیسیون نظارت توسط رئیس مجلس ملت کبیر برای نظارت بر فعالیتها در محدوده این آییننامه ایجاد خواهد شد.
او گفت: ما تعداد مشخصی را برای این کمیسیون تعیین نکردهایم. طبق ماده 95 قانون اساسی، تعداد مشخصی بر اساس تعداد نمایندگان مجلس از هر گروه سیاسی تعیین میشود. با این کمیسیون، امیدواریم تعدادی عضو ایجاد کنیم که هم فعال باشند و هم در این روند مشارکت کنند.
گولر همچنین اظهار داشت که وزارت دفاع ملی و وزارت کشور، با در نظر گرفتن نظرات سایر نهادها، آییننامه مربوط به ثبت سلاح، مواد، مهمات و سایر تجهیزات را اجرا خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد که در مورد وظایف محوله طبق قانون نیز مقرراتی وضع شده است و کسانی که این وظایف را انجام میدهند.
- در صورت نیاز، قطعاً مقررات قانونی و اداری در حوزههای مختلف وضع خواهد شد
گولر ادامه داد: ملت عزیز ما باید مطمئن باشد که ما اقدامی بسیار روشن انجام میدهیم: ما برای تضمین برادری، صلح، آرامش و امنیت در این سرزمین، در این جغرافیا، نه تنها در کشورمان، بلکه در منطقه و سایر کشورها تلاش میکنیم. ما میدانیم که هرگز نمیتوانیم در موقعیتی باشیم که حقوق شهدا و جانبازان خود را که تقریباً 50 سال در این کشور رنج عمیقی کشیدهاند و مورد حوادث، دردهای عمیق و حملات بسیاری قرار گرفتهاند، از بین ببریم یا به آنها آسیب برسانیم. ما نمیتوانیم چنین هدفی داشته باشیم.
او با بیان اینکه همه باید در این روند مشارکت کنند، گفت: ما هرگز نباید دوباره از سلاح یا خشونت در این سرزمین صحبت کنیم. هر کسی که میخواهد میتواند آشکارا نظرات خود را به اشتراک بگذارد و اهداف خود را در غنای یک محیط دموکراتیک، بدون هیچ گونه جرم یا تحریک به جرم بیان کند. آنچه مهم است این است که ملت و کشور عزیزمان قویتر شود و حرف و عزم آن در جهان مورد احترام قرار گیرد.
گولر با فراخواندن احزاب سیاسی در پارلمان به ارائه «حمایت صادقانه»، افزود: ممکن است کاستیهایی وجود داشته باشد. ما نمیگوییم که «ما چیزی را کاملاً بینقص نوشتهایم، کاملاً با در نظر گرفتن همه چیز». البته، ما با عقل سلیم و تلاشهای صادقانه آماده حمایت هستیم. لازم است که مخرب یا مختلکننده نباشیم. لازم است که نیت بد یا کینهتوزی نداشته باشیم. من به ویژه از همه گروههای حزبی و اعضای پارلمان انتظار دارم که با نیت صادقانه از این روند حمایت کنند.
او اظهار داشت: هدف ما تضمین ادغام، ادغام مجدد در جامعه و جذب شدن است. برای کسانی که احکام آنها تا 5 سال به حالت تعلیق درآمده است، محرومیت از حقوق به مدت 2 سال ادامه خواهد یافت. برای کسانی که احکام 10 سال دارند، این محرومیت به مدت 3 سال ادامه خواهد یافت. این یک فرآیند خودکار نیست؛ هیئت مدیره مستقیماً درگیر خواهد شد.
گولر خاطرنشان کرد که سلب حقوق نمیتواند در طول مراحل تحقیق و پیگرد قانونی، قبل از وقوع محکومیت و قطعی شدن حکم، اجرا شود.
او در پاسخ به سوالی، پاسخ زیر را داد: شرایط ما برای آزادی مشروط در قانون مجازات و اعدام ما تعریف شده است. عددی که امروز ارائه میدهیم ممکن است فردا تغییر کند. این یک دوره پویا است. اگر شرایط اکنون برآورده شود، 30 تا 40 نفر میتوانند به طور طبیعی و به حق آزاد شوند. اما این یک روند طولانی است. این یک مکانیسم تأیید است. بدون وجود مکانیسم تأیید، هیچ امکانی برای بهرهمندی از ماده 3 یا ماده 6 وجود ندارد. مکانیسم تأیید، در مورد تسلیم و نابودی تمام سلاحها و انحلال گروه، ابتدا با تصمیم شورای امنیت ملی اعلام میشود و سپس دوره 6 ماهه آغاز میشود. ما هنوز در آغاز هستیم، خیلی زود است. هدف ما ریشهکنی کامل تروریسم از این سرزمینها است. عددی که اکنون ذکر کردید میتواند 4000 نفر در 6 ماه، 3000 نفر در یک سال باشد، هرگز نمیدانید، روی عدد متمرکز نشوید.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما یک دوره شش ماهه را پیشبینی کرده بودید. پس از شش ماه، چه کسی اختیار تمدید آن را خواهد داشت؟ گفت: اجازه دهید ببینیم؛ هنوز خیلی زود است.
گولر در پاسخ به اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینکه «وضعیت اوجالان در پیشنویس گنجانده نشده است، هیچ وضعیت ویژهای وجود ندارد»، ارزیابی زیر را ارائه داد: اینها مسائلی هستند که باید از طریق مقررات اداری رسیدگی شوند. مراکز اصلاح و تربیت ما به وضوح تعریف شدهاند. مدیریت همه مراکز اصلاح و تربیت متعلق به وزارت دادگستری است. امنیت خارجی نیز تحت فرماندهی کل ژاندارمری است. درخواستهای خانوادهها در مورد مقررات اداری، نظارت بر روند کار توسط شورا - همه اینها مسائلی هستند که به راحتی و بدون نیاز به مقررات قانونی قابل رسیدگی هستند. اگر از ما بپرسید، در آینده، بازدیدهای دانشگاهیان و روزنامهنگاران از ایمرالی و اظهارات در این مورد، میتواند به راحتی در چارچوب مقررات اداری و با رعایت نظم و انضباط و قوانین خاص انجام شود. برای این کار نیازی به مقررات قانونی نیست. نیازی به وضعیت ویژه نیز نیست.
او اظهار داشت که در صورت نیاز، مجلس ملت کبیر تمام حمایتهای قوی لازم را در محدوده فعالیتهای قانونگذاری خود ارائه خواهد داد.
news_share_descriptionsubscription_contact
