ليث الجنيدي
عمان - الأناضول
2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن في الذكرى الـ 65 على تشريدهم من وطنهم خلال قيام إسرائيل عام 1948 وحرب 1967، يحظى معظمهم بالجنسية الأردنية، غير أن هذا لم ينسهم حقهم في العودة إلى وطنهم، وهو اليوم الذي يراه بعضهم "قريبًا" بعد الثورات التي شهدتها عدة دول عربية منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
وفي تصريحات لمراسل "الأناضول" قال محمود العقرباوي مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن (حكومية): "استقبل الأردن الإخوة الفلسطينيين وقاسمهم لقمة العيش وقدم كل إمكانياته المتاحة لرعايتهم، حيث تم إنشاء 13 مخيمًا في المملكة" يضم اللاجئين الفارين من فلسطين قبل إعلان قيام إسرائيل في 15 مايو/ أيار 1948، الذي يسميه الفلسطينيون يوم "النكبة"، ومن تبعات حرب عام 1967.
وأضاف العقرباوي أن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين في الأردن هو 2 مليون، حظي 95% منهم بالجنسية الأردنية.
ولفت إلى أن منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين "لا يحرمهم من حقوقهم السياسية من وطنهم الأم من حيث حقهم بالعودة والتعويض عن سنوات تهجيرهم.
وعن الجهود الأردنية الرسمية في دعم اللاجئين، قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية إنه "خلال السنوات السابقة والحالية قدمت الحكومة الأردنية خدمات كبيرة جدًا لمخيمات اللاجئين تمثلت في إنشاء بنية تحتية وخدمات مختلفة متكاملة (مدارس، صرف صحي، شبكات مياه، طرق، إنارة، أمن، رعاية صحية واجتماعية.. إلخ).
وبحسب العقرباوي، فإن هناك مراكز ذات خدمات إنسانية تختص بتقديم الرعاية للمعوقين، إضافة إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقدم خدماتها ضمن ثلاثة برامج هي: التعليم الإلزامي، والصحة، والإغاثة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع (الخاصة بالمخيمات) كلفت خزينة الأردن مبالغ كبيرة، حيث وصل المبلغ في السنة الأخيرة إلى 900 مليون دينار (مليار و273 مليون دولار أمريكي).
أما كاظم عايش، رئيس اللجنة الأردنية للعودة واللاجئين الفلسطينيين في الأردن، فقد قال لمراسل الأناضول: "نحن نشعر بشكل إجمالي وكمحصلة للجهود والمواقف بأن العودة (إلى فلسطين) باتت أقرب في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العربية والدولية وخاصة الثورات، وهي حق ثابت للفلسطينيين بإجماع، وهذا الحق هو حق أساس وهي من أهم الأوراق التي نعمل من أجلها".
وتطرق عايش إلى مقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، ديفيد بن غوريون: "الكبار يموتون والصغار ينسون"، معتبرًا أن هناك "صحوة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين بحق العودة والمحافظة عليه على الرغم من الجهود الصهيونية لمحو الهوية الفلسطينية وغض الطرف عن حق العودة" على حد قوله.
وأضاف أن أوضاع اللاجئين في الأردن "حالة خاصة كونهم يعاملون كمواطنين لهم جميع الحقوق"، غير أنه أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين "غير مرضية وبحالة تراجع".
كما لفت إلى أنه ليس هناك معاناة داخل مخيمات الفلسطينيين في الأردن سوى مخيم "غزة" في محافظة جرش، حيث لا يتمتع قاطنوه بالجنسية الأردنية.
ويضم مخيم "غزة" نحو 140 ألف لاجئ، وأقيم عام 1968 للاجئين الفارين من قطاع غزة عقب حرب عام 1967 بين عدة دول عربية وإسرائيل، والتي انتهت لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرفض الأردن تجنيس لاجئي غزة؛ معتبرا أن هذا مطلبا إسرائيليا لتذويبهم في الدول التي تستضيفهم، بحسب تصريحات لوزير الداخلية السابق نايف القاضي عام 2010.
وعن إصرار فلسطينيي الأردن على الاحتفاظ بحق العودة إلى أراضيهم، قال محمد غنام، رئيس الهيئة الاستشارية في مخيم "الوحدات"، لمراسل الأناضول، إن "حق العودة هو رمز القضية الفلسطينية وحق لكل مسلم وليس للفلسطينيين وحدهم وبشكل خاص الأردن".
وأسفرت أعمال العنف والقتل التي صاحبت قيام إسرائيل عام 1948 عن تشريد حوالى 760 ألف فلسطيني في ذلك العام، تضاعفوا حتى وصل عددهم الآن حوالى 4,8 مليون نسمة مع أحفادهم، ويعيش معظمهم في الأردن وسوريا ولبنان، ونزح بعضهم إلى أماكن أخرى في فلسطين غالبيتهم في قطاع غزة.
ويوجد بالأردن 10 مخيمات رسمية للاجئين الفلسطينيين، يعيش فيها أكثر من 346,000 لاجئ مسجل، أو ما يقارب من 17% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن والذين يبلغ عددهم 2 مليون، بحسب إحصاء "الأونرا" في يناير/كانون الثاني 2013.
وهناك 3 تجمعات أخرى في العاصمة عمَّان والزرقاء ومادبا، تعتبرها الحكومة الأردنية مخيمات، في الوقت الذي تعتبرها "أونروا" مخيمات "غير رسمية".
وتدعم "أونروا" ما يزيد عن 5.27 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في قطاع غزة و سوريا والأردن و لبنان والضفة الغربية .
