وفرضت شرطة الأنبار إجراءات أمنية مشددة لحماية ساحتي الاعتصام في مدينتي الفلوجة والرمادي من أية محاولات لدخول ما تسميها عناصر خارجة عن القانون وإثارتها للنزاعات بين المعتصمين، بحسب مراسلة "الأناضول".
وللأسبوع الثاني على التوالي، منعت قوات الشرطة والجيش في الأنبار القنوات الفضائية من تغطية الاعتصامات.
وكل جمعة، منذ عدة أشهر، يخرج الآلاف في مظاهرات معارضة لحكومة نوري المالكي، بدأت برفع مطالب تتعلق بتعديلات دستورية ووقف "الاعتقال السياسي"، وإطلاق سراح ما يعتبرونهم معتقلين أبرياء، ولاسيماء النساء، ووقف ما يصفونها بسياسة الحكومة الطائفية ضد أهل السنة من العرب، ثم تصاعدت إلى المطالبة برحيل المالكي، لعدم استجابته لهذه المطالب، بحسب المتظاهرين.
وارتفعت المطالب في مدن ذات غالبية سنية، مثل الموصل، بمنحها حكما ذاتيا في أقاليم فيدرالية، كوسيلة لتجنب نشوب حرب أهلية إذا استمرت ما يعتبرونها سياسة طائفية يتبناها المالكي ضد أهل السنة.
في المقابل ينفي رئيس الحكومة العراقية تبنيه لمثل هذه السياسية الطائفية، وفي المقابل يتهم المحتجين بإثارة الفتنة الطائفية.
