محمد بهنسي-أحمد السرساوي
القاهرة- الأناضول
عقد ممثلو تيارات وأحزاب سياسية بمصر اليوم الثلاثاء اجتماعا غير معلن، للتباحث حول النص في الدستور الجديد على مادة تحظر المساس بالذات الإلهية.
وحضر الاجتماع الذي تم في مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) ممثلين عن أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والوفد وغد الثورة وعدد من مثلي أحزاب أخرى، بالإضافة إلى شخصيات عامة من بينهم عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال مصدر في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الاجتماع بحث المادة التي طالب الأزهر الشريف مؤخرا بالنص عليها في الدستور والتي تنص على أن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة".
وكانت بعض القوى السياسية المصرية قد طالبت بعدم النص على هذه المادة في الدستور الجديد، إلى أن أحزاب إسلامية من بينها الحرية والعدالة والنور، طالبوا بالنص على هذه المادة وبمادة أخرى خاصة بفرضية الزكاة كركن أساسي من أركان الإسلام.
وكشف المصدر أن الاجتماع ناقش أيضا القانون الجديد للانتخابات البرلمانية المقبلة والذي من المفترض أن يصدره الرئيس المصري فور الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد الذي تعكف اللجنة التأسيسية للدستور على صياغته حاليا.
ودعت قوى سياسية وأحزاب مدنية بمصر مؤخرا إلى ضرورة أن ينص قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على أن تكون تلك الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة.
وفي سياق متصل، قال محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، إن الرئيس مرسي يبحث الآن الغاء المادة 179 من قانون العقوبات والتي تنص علي أن "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية".
وكان مرسي قد طالب رئيس محكمة مصرية بوقف حكم أصدرته المحكمة نفسها بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
