تميم عليان
القاهرة ـ الأناضول
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أنهما سيخرجان في مظاهرة مليونية أمام دار القضاء العالي (وسط القاهرة) الجمعة المقبل للمطالبة "باستكمال مطالب الثورة في تطهير كافة مؤسسات الدولة ومحاكمة كل من شارك في قتل الثوار".
وفي بيان اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه اليوم الاربعاء قال محمود حسين، الأمين العام للإخوان، إن خروج الجماعة في المظاهرة تأتي استجابة لنداء القوى السياسية لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.
وبحسب البيان حددت الجماعة مطالبها من المظاهرة في الضغط على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والذي يتولى التشريع بشكل مؤقت ) بإقرار قانون "السلطة القضائية" الذى يحقق استقلال القضاء، بالإضافة إلى "تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك".
وكان المستشار محمود أبو شوشة المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل قال لمراسل الأناضول، نهاية الشهر الماضي إن قانون السلطة القضائية الجديد لم يتم الانتهاء منه بعد، دون أن يوضح وقت محدد للانتهاء من القانون أو إحالته لمجلس الشورى لإقراره.
ويشوب العلاقة بين جماعة الإخوان والقضاء كثيرا من التوتر منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر/كانون ثاني الماضي والذي حصن قراراته من الرقابة القضائية وأقال فيه النائب العام السابق.
ولفت بيان الإخوان إلى أن "المظاهرة تهدف أيضا إلى محاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية و العمل على استرداد الأموال المنهوبة".
من جانبه قال حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب قرر المشاركة في مليونية الجمعة المقبلة أمام دار القضاء العالي وفي كافة ميادين مصر.
وأضاف إبراهيم في بيان له حصل مراسل الاناضول على نسخة منه أن "مشاركة الحزب تأتي لاستكمال مطالب الثورة في تطهير كافة مؤسسات الدولة ومحاكمة كل من شارك في قتل الثوار من رموز النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة".
وقضت محكمة مصرية، الاثنين الماضي، بقبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه احتياطيًّا بقضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير، وقضت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، "ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى"، وهو القرار الذي أثار غضب القوى الثورية بمصر.
غير أن النيابة العامة المصرية أعلنت في ذات اليوم أنه لن يطلق سراح مبارك وسيبقى محبوسًا احتياطيا على ذمة 3 قضايا فساد مالي جارٍ التحقيق معه فيها.
