سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الجيش المالي بالقيام بـ"عمليات انتقام عرقية ضد مدنيين عرب وأزواد بالشمال المالي".
وأفاد تقرير لبعثة المراقبة التابعة للمفوضية، صدر صباح اليوم الثلاثاء، وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، بأن "التدخل العسكري بالشمال المالي أعقبه استفحال للعنف وعمليات انتقام قام بها الجيش المالي ضد مجموعات من العرب والطوارق والفولان، يتهمها الجيش بالتواطؤ مع الجماعات الإسلامية المسلحة".
وأشار التقرير إلى أن علميات "الانتقام العرقي" كانت تقوم دون تمييز ضد المدنيين المنحدرين من هذه المجموعات بوصفهم "إرهابيين".
ويأتي هذا التقرير بعد أيام على رفع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" المسلحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمدن في شمال البلاد التي دخلها الجيش النظامي تحت غطاء التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضحت الحركة، في بيان أصدرته حينها، أنها "تعلن للرأي العام الوطني والدولي أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية الانتقالية وقيادتها العسكرية" بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
جاء ذلك بعد تلقي الحركة "بلاغات من زعماء القبائل وعلماء دين يمثلون سكان إقليم أزواد، تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في مدن شمال مالي، بحسب البيان.
وأضاف بيان الحركة أن هذه الدعوى أقيمت ضد "ديونكوندا تراوري، الرئيس المالي بصفته المسؤول الأول في جمهورية مالي إلى جانب مسؤولي حكومته الانتقالية".
ووفقًا للبيان فإن "المسؤولين العسكريين بجمهورية مالي معنيون أيضًا بهذه الدعوى، حيث قررت الحركة ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين العزل بإقليم أزواد" شمال مالي.
ولم توضح الحركة، في بيانها، مزيدًا من التفاصيل بخصوص الدعوى القضائية، ولا طريقة رفعها للمحكمة الجنائية الدولية.
وفيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المالية حول بيان المفوضية، أقر المسؤول بإدارة الاتصال والعلاقات العامة بالجيش، النقيب "موديبو نامان تراوري"، في تصريحات للتلفزيون المالي بتاريخ 25 فبراير/شباط الماضي، باستدعاء الجيش لمجموعة من الجنود "المتورطين" في بعض التجاوزات بالشمال المالي.
وتواجه مالي اتهامات قوية من قبل منظمات حقوقية دولية وإقليمية تتهم جيشها بجرائم "التصفية العرقية والانتقام" ضد شعب الأزواد ذي الأصول العربية.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تتنازع حركة "تحرير أزواد" مع جماعات مسلحة في مقدمتها "أنصار الدين"، السيطرة على شمال مالي، وتدعو الحركة لاستقلاله تحت مسمى "إقليم أزواد".
