انقسمت القوى السياسية والثورية، عقب الحكم بإدانة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته وتبرئة مساعديه ونجلي مبارك، بين مطالبات بتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد ويضم بعض الخاسرين من السباق الرئاسي، ودعوات لاستكمال الثورة عبر التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة لصالح مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، الذي وعد بإعادة محاكمة المخلوع ورموز نظامه.
الحكم، الذي تسبب في ثورة غضب في ميادين مصر، أعاد مرشحي الرئاسة الخاسرين إلي صدارة المشهد مرة أخري عبر مشاركتهم في تظاهرات السبت بميدان التحرير، حيث شارك كل من حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وخالد علي إلى جوار المرشح الحالى محمد مرسي في التظاهرات محمولين علي الأعناق، وأكدوا أن الثورة لم تمت بعد أن أشعل فتيلها تبرئة رموز نظامه.
ويتضمن مقترح المجلس الرئاسي الذي طرحته بعض الائتلافات الشبابية والقوى الثورية تشكيل مجلس يضم جميع مرشحي الثورة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وهم محمد مرسي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، حيث حصل الثلاثة على نحو 65 بالمائة من الأصوات مجتمعين، ما يعنى حصولهم على تفويض شعبي واضح.
وتتضمن المبادرة أفكارًا أخرى من بينها أن يتولى الدكتور محمد البرادعي تشكيل حكومة إنقاذ وطني ممثلة لجميع التيارات، على أن يتولى المستشار هشام البسطويسي، وهو أيضا مرشح خاسر في الانتخابات، منصب النائب العام.
ويهدف المقترح لتجاهل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي يخوضها المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق في مواجهة مرشح الإخوان محمد مرسي.
ويقضي بأن يتولى المجلس الرئاسي إدارة شئون البلاد لفترة مؤقتة تسند له خلالها مهام محددة، مثل إعداد الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، وإجراء محاكمات ثورية عاجلة، وتطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق، وتطهير القضاء والإعلام وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان المنتخب.
ويعود البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور، صباح الإثنين قادمًا من فيينا للاتفاق مع القوى الوطنية والثورية حول اتخاذ موقف موحد من الأحداث الجارية.
إلي جانب ذلك، طالب النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، اليوم الأحد، كلا من الدكتور محمد مرسي، وحمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالحضور إلى مجلس الشعب لتشكيل مجلس رئاسي وحلف اليمين أمام المجلس، عملاً بالمادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 100 من لائحة المجلس.
وفي سياق متصل، يعقد المرشحون الرئاسيون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي وخالد علي غدًا الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بمقر حملة صباحي لإعلان موقف موحد من انتخابات الرئاسة.
لكن جماعة الإخوان المسلمين عبرت عن رفضها لفكرة المجلس الرئاسي، وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن تشكيل مجلس رئاسي مدني "غير دستوري"، وسوف يتم الطعن عليها.
ورفضت أيضا حملة مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، دعوات تشكيل مجلس رئاسي مدني يخرج من القيادات الثورية في ميدان التحرير.
وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي لحملة مرسى "نحن على استعداد للتوافق مع جميع المقترحات، إلا أنها لابد ألا تتعارض مع ما توافق عليه الشعب في استفتاء مارس" عام 2011.
ونبّه المتحدث باسم الحملة إلى أنه حتى لو تم الاتفاق على مجلس رئاسي مع عدم الدخول في جولة الإعادة، فإن ذلك سيسمح بالطعن على هذا المجلس لأنه غير دستوري.
وسبق أن تعهد مرسي بأن يعيّن في حال فوزه برئاسة مصر نائبًا أو أكثر يمكن أن يكون منهما مسيحي ليشكلوا معا "فريقًا رئاسيًا".
"الشرعية للصندوق وليس للميدان"، هكذا عبرت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن رفضها لفكرة المجلس الرئاسي، مؤكدة أنها فكرة "أمريكية مائة بالمائة" استدعتها الولايات المتحدة عقب احتلال العراق، وأثبتت فشلاً ذريعًا هناك، ويستحيل ترجمتها علي أرض الواقع؛ فالمحدد الأصيل للشرعية هو "الصندوق" على حد تعبيرها.
وأضافت الشيخ "تخطينا أول مرحلة من الانتخابات الرئاسية، وبدأت المرحلة الثانية خارج مصر ويجب الالتزام بنتائجها، فالشرعية الحقيقية لصندوق الانتخابات وليس الميدان، فالميدان كان بالفعل قلب الثورة النابض لكن الملايين التي شاركت فيه لا تعادل القوة التصويتية لخمسة وخمسين مليون مصري يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".
واعتبرت أستاذة العلوم السياسية أن طرح فكرة تشكيل مجلس رئاسي قبيل أيام قليلة من إطلاق الجولة الثانية للانتخابات بمحافظات مصر يعد نوعًا من "العبث" لن يقبله المجلس العسكري باعتباره قفزًا غير مقبول علي السلطة وتجاوزًا لانتخابات الرئاسة التي بدأت بالفعل.
شد/بن/حم
