الجزائر- الأناضول
أعلن وزير الأشغال العمومية السابق، الدكتور عمار غول، أنه"سيبقى في خدمة الجزائر"، في إشارة منه إلى عدم الإلتزام بقرار حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامية التي قررت رفض المشاركة في الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت عن عمار غول قوله إن "الديمقراطية تجعل كل نائب بالمجلس (البرلمان) حرًا في التعبير عن رأيه كيفما شاء، وسوف أبقى في خدمة بلادي الجزائر".
وأعلنت حركة مجتمع السلم، التي تشارك في حكومات متعاقبة منذ 16 عامًا، رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة؛ احتجاجًا على ما وصفته بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالمركز الأول.
وقال مصدر مقرب لوكالة الأناضول للأنباء إن غول مرشح بقوة لتولي منصب الوزير الأول (رئيس الحكومة) في الحكومة الجديدة، أو على الأقل منصب نائب الوزير الأول ولكن "بصلاحيات أوسع".
كما تحدث قيادي في حركة مجتمع السلم لوكالة الأناضول مؤكدًا أنه في حال قرر غول "التمرد" على قرار مجلس الشورى الوطني للحركة، وشارك في الحكومة فإن الحركة "سوف تضطر لإصدار بيان تتبرأ فيه من هذه الخطوة".
ولم يستبعد القيادي أن يتم "إحالة الوزير على لجنة الإنضباط بالحركة" في حال دخل الحكومة.
و انسحب نواب تكتل "الجزائر الخضراء"، المكونة من ثلاثة أحزاب إسلامية منها حركة مجتمع السلم، من الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان الجديد أمس؛ حيث رفعوا لافتات حمراء مكتوبًا عليها "لا للتزوير"؛ مما أدى إلى تعليق الجلسة.
ولاحظ الصحفيون الذين غطوا الجلسة أن الوزير السابق عمر غول، المتصدر قائمة التكتل بالعاصمة، لم يلتزم بقرار الانسحاب من الجلسة؛ حيث بقي في القاعة لبرهة من الزمن قبل أن ينسحب من القاعة منفردًا في وقت متأخر.
ولكنه في الجلسة المسائية كان النائب الوحيد الذي حضر جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان التي قاطعها نواب "الجزائر الخضراء"مع نواب من أحزاب معارضة أخرى، بينهم نواب حزب العمال اليساري.
ويحظى غول بسمعة طيبة في الشارع الجزائري بسبب إنجازاته على مستوى وزارة الأشغال العمومية التي كان على رأسها، أهمها مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يوصف بمشروع القرن.
