قبل المجلس الدستوري الجزائري طعونا قدمتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مما أسفر عن خسارة حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم 13 مقعدا ليصبح إجمالي عدد مقاعده 208 بدلا من 221مقعدا من أصل 462.
كما فقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على المرتبة الثانية في الانتخابات مقعدين ليصبح رصيده من المقاعد 48 بدلا من 50.
ووفقا للنتائج الجديدة فقد استفاد حزب العمال اليساري من 7 مقاعد جديدة ليصبح رصيده 24 مقعدا، أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد فاز هو الآخر بـ 6 مقاعد جديدة رفعت حجم كتلته البرلمانية إلى 27 مقعدا، فيما حصل تكتل "الجزائر الخضراء" على ثلاثة مقاعد جديدة وخسر في نفس الوقت مقعدا آخرا ليكون إجمالي عدد مقاعده في البرلمان 49 مقعدا بدلا من 47.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أولى جلساته يوم السبت 26 آيار / مايو لانتخاب رئيس المجلس.
وقالت مصادر لوكالة الأناضول للأنباء إن رئاسة البرلمان يتنافس عليها عدة مرشحين من حزب جبهة التحرير الوطني الممثل للأغلبية في المجلس، أبرزهم وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية ومحمد العربي ولد خليفة متصدر قائمة الحزب بالعاصمة الجزائرية وهو يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية.
