الكويت- الأناضول
أكد وزير الإعلام الكويتي محمد العبدالله المبارك، الإثنين، أن الحكومة رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معتبراً أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يجب أن يتم من قبل حكومة مشكلة بطريقة "سليمة".
وقال العبدالله، خلال مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء استعرض في تقرير اللجنة الوزارية المشتركة كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، مشددًا على حرص الحكومة على عدم الدخول في أية شبهات دستورية.
وربط مراقبون هذه الخطوة بالبحث عن الطرق القانونية والدستورية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر قبل أيام، والذي قضى ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة التي أجريت في فبراير/شباط 2012، وعودة مجلس الأمة الذي انتخب عام 2009، وهو المجلس الذي حلّه أمير البلاد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وسبق صدور قرار المحكمة الدستورية مرسوم أميري يقضي بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، نتيجة الخلافات الكبيرة بين الوزراء والحكومة من جهة، ونواب الأغلبية من جهة ثانية، الأمر الذي أدى إلى استقالة وزيري المالية والعمل على خلفية الاستجوابات المقدمة إليهما من النواب.
وأشار العبد الله، في المؤتمر الصحفي، إلى أنه "تم استطلاع آراء عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين بجامعة الكويت بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية"، معتبراً أن ما تمر به البلاد اليوم هو سابقة دستورية أولى من نوعها.
وختم العبدالله بالقول بأن"استقالة الحكومة تستند إلى أسس قانونية"، مضيفًا: "علينا جميعا الالتزام بنصوص الشرع والدستور وتغليب مصلحة أمتنا على مصالحنا الخاصة".
ويرى مراقبون أن الأزمة في الكويت ستراوح مكانها نتيجة إصرار الأسرة الحاكمة على تسمية رئيس للوزراء ووزراء من خارج الأغلبية النيابية التي تفرزها الانتخابات الشعبية، الأمر الذي سيجعل الأغلبية النيابية تستشعر دائما أنها مغبونة، وتعمل في كل مرة على طرح الثقة بهذه الحكومات.
