أيمن جملي
تونس- الأناضول
قال وزيران بالحكومة التونسية إن قرار تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للسلطات الليبية جاء استنادًا إلى اتفاقية لتسليم اللاجئين موقعة مع الحكومة الليبية، وبعد قرار التسليم الصادر عن محكمة الاستئناف التونسية.
وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس سمير ديلو إن رئيس الجمهورية التونسية ليس من صلاحياته التوقيع على اتفاقية التسليم، بل يعتبر هذا الحق من مسؤوليات رئيس الحكومة والمجلس الوزاري وفقا للدستور والتنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس.
وأوضح "ديلو" أن رئاسة الحكومة تسلمت القرار منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن السلطات التونسية لا تتحمل أي مسؤولية وأن مهمتها "تقتصر في التسليم فقط".
وتابع قائلا أن قرار التسليم جاء تدعيمًا لمبدأ عدم التستر على مرتكبي الجرائم والهاربين من القانون.
جاءت تصريحات "ديلو" بعدما أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانًا، الأحد، أعربت فيه عن رفضها لقرار رئيس الحكومة تسليم البغدادي المحمودي للحكومة الليبية المؤقتة.
وأدانت رئاسة الجمهورية القرار الذي وصفته بغير الشرعي، وينطوي على تجاوز للصلاحيات، لكونه تم بشكل أحادي ومن دون استشارة وموافقة وتوقيع رئيس الجمهورية.
كانت لجنة مختصة قد انتقلت إلى مدينة طرابلس وراجعت تقارير منظمات حقوقية لضمان محاكمة عادلة ومستقلة للبغدادي في ليبيا.
ومن جهته، قال وزير العدل التونسي نور الدين البحيري إن مجموعة من القرائن التي ثبتت لدى المحكمة تدين البغدادي، منها ما يتعلق بارتكاب جرائم التحريض والاغتصاب والتعدي على حقوق الإنسان.
وأضاف البحيري أن هذه "قرائن إدانة خالية من أي خلفية سياسية"، مؤكدًا أن ما يشاع من وجود صفقة بين الحكومتين لا أساس له من الصحة.
واعتقل المحمودي في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء تسلله إلى الأراضي الجزائرية عبر تونس، حيث ظل منذ ذلك الحين في سجن المرناقية القريب من العاصمة التونسية.
