القاهرة - الأناضول
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إنه لا وجود لما يُعرف إعلاميًا باسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وأن ما حدث هي حوادث فردية أمر الرئيس محمد مرسي بالتحقيق فيها، كما نفى المتحدث ما أشيع عن تكليف السياسي البارز محمد البرادعي برئاسة الوزراء.
وأضاف ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم الرئاسة المصرية، أنه يجب تطبيق القانون بحزم على أي شخص يخالفه.
ونفى علي كذلك ما رددته بعض المواقع الإلكترونية والحركات السياسية حول تولي الدكتور محمد البرادعي لمنصب رئيس الوزراء.
وقال علي: إن مرسي يتابع ملف المعتقلين باهتمام شديد، نافيًا أن تكون هناك معوقات من جانب بعض أجهزة الدولة في سبيل تنفيذ الرئيس لبرنامجه، مشيرًا إلى أن مرسي جاء بإرادة شعبية وأن أجهزة الدولة المختلفة تعمل معه بموجب التفويض الشعبي الذي حصل عليه في الانتخابات، وقال إن اللجنة التي أمر الرئيس بتشكيلها تبحث أوضاع المعتقلين القانونية.
ورفض علي التعليق على إحالة ضابط الشرطة الملتحي إلى المحكمة التأديبية، مشيرًا إلى ثمانية من الضباط الملتحين قدموا شكوى للرئاسة وأنه يجري بحثها في الإطار القانوني لها.
يأتي هذا فيما عقد الرئيس لقاء مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، لبحث عدد من الأمور الخاصة بالقوات المسلحة في ظل اهتمام مرسي بتقوية الجيش المصري.
