وأعلن عن القرار الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، والذي اشار فيه إلى أن وزارة المالية العراقية ستتولى مراعاة ذلك في تخصيصات الموازنة العامة الإتحادية لعام 2013، مع الإيعازإلى وزارة الدفاع بتحديد مشترياتها آنفا سنويا وعرضها على اللجنة الوزارية للأمن الوطني لإقرارها.
هذا وتم تأجيل البت بطلب وزارة النفط العراقية حول تسوية الخسائر المترتبة على عدم تسليم الإقليم المنتج (175 ألف ب/ي) بموجب قانون الموازنة لعام 2012 لمدة أسبوع واحد على أن يحضر وفد الإقليم لبغداد من أجل مناقشة الموضوع مع وزارة النفط وتعبئة الموازنة المشكلة.
