محمد الكفراوي
الكويت - الأناضول
بدأت الكويت اليوم الأحد تفعيل قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد الذي يشمل كبار موظفي الدولة من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) والقضاء وأعضاء النيابة.
وجاء في تعميم أصدره النائب العام الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي اليوم "يسترعي انتباه جميع أعضاء النيابة العامة إلى أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد الذي صدر أخيرًا وبدء العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012".
ومن أبرز ما تضمنه التعميم بحسب بيان صحفي صادر عن النيابة العامة اليوم وصل لمراسل وكالة الأناضول نسخة منه أن القانون المشار إليه قد جاء تطبيقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها دولة الكويت، والتي تعتبر مكملة لأحكام هذا القانون.
وجاء في التعميم أن هذا القانون يتضمن تحديد تسع فئات من كبار موظفي الدولة على سبيل الحصر "منهم الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرون والقياديون في عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات المهمة".
وبحسب القانون، فهؤلاء ملزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة وفق القواعد والإجراءات التي سوف تصدر بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكر التعميم أن القانون يتضمن كذلك تحديد الجرائم التي تعتبر من جرائم الفساد وتشمل جرائم الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير والتزييف والجرائم المتعلقة بسير العدالة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم حماية المنافسة المشروعة، كما استحدث القانون بالإضافة إلى هذه الجرائم "جريمة الكسب غير المشروع وجرائم إعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو أي جرائم أخرى ينص قانون آخر باعتبارها جرائم فساد".
وأضاف أن أهم ما استحدثه هذا القانون "إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوط بها مباشرة كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون لاسيما بالنسبة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية وفحصها وإبلاغ النيابة العامة أو لجنة التحقيق عنها".
